أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع وقائع تسجيل خطوط محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم، مؤكدين أهمية التحرك السريع لحماية حقوق المواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة أن الإجراءات الجديدة تسهم في تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري، وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.

وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المثمر والمستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما ساهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق الصالح العام وحماية المواطنين.

كما أشاد بالتنمية الملموسة التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربًا عن دعمه ودعم أعضاء المجلس لاستمرار مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الدولة والمواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب.

وشددوا على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل المعايير، مؤكدين دعم اللجنة لوزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين وبياناتهم.