قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن قطاع الاتصالات يمثل نقطة البداية المناسبة لتطبيق منظومة البصمة البيومترية، نظرًا إلى اتساع قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإعلان عن الإطلاق الرسمي لمنظومة التحقق البيومترى الإلكتروني أن اختيار القطاع يستهدف اختبار المنظومة على نطاق واسع، والاستفادة من الانتشار الكبير لخدمات المحمول والإنترنت في تطوير آليات التحقق الإلكتروني وقياس كفاءة التشغيل.

وأضاف أن نجاح التجربة يمكن أن يمهد لتطبيق البصمة البيومترية في قطاعات حكومية وخدمية أخرى، خاصة مع تزايد الحاجة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين عن بُعد.

وأشار بدوي إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على تقديم الخدمة عبر الإنترنت، بل يتطلب أيضًا توفير آليات موثوقة للتأكد من هوية المستخدم، مؤكدًا أن البصمة البيومترية تمثل أحد الحلول الرئيسية لهذا التحدي.

وأكد أن التحقق عن بُعد يعد عنصرًا أساسيًا في استكمال منظومة التحول الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى نجاح التجربة والتوسع في تطبيقها خلال الفترة المقبلة.