توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق اقتصاد سلطنة عُمان نموًا بنسبة 3.5% خلال كل من عامي 2026 و2027، مدفوعًا باستمرار قوة الأنشطة غير النفطية، إلى جانب التحسن المتوقع في إنتاج الهيدروكربونات.

وأوضح البنك أن القطاعات غير النفطية ستواصل دعم النمو الاقتصادي، خاصة الخدمات اللوجستية والتصنيع، بالتزامن مع استمرار الاستثمارات العامة المرتبطة بمستهدفات رؤية عُمان 2040.

ورفع ستاندرد تشارترد توقعاته لفائض المالية العامة في السلطنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، و3.6% في 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.5% و1% على التوالي.

كما رجح البنك تراجع الدين العام إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2026، ثم إلى 31% بنهاية 2027. ومن المتوقع أيضًا أن يسجل فائض الحساب الجاري 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 و3.4% في 2027، مقابل تقديرات سابقة عند 1% و1.5%.

وقال حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد عُمان، إن تحسن مؤشرات النمو غير النفطي والأوضاع المالية والخارجية يوفر قاعدة أكثر قوة لمواصلة الاستثمار في القطاعات الداعمة للتنويع الاقتصادي.

وأشار اليافعي إلى أن المرحلة المقبلة تتيح للسلطنة البناء على مرونة اقتصادها لتحقيق نمو أوسع وأكثر استدامة، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وعلى المستوى الخارجي، يرى ستاندرد تشارترد أن الموقع الجغرافي للسلطنة ونهجها الدبلوماسي المحايد وانخفاض تعرضها النسبي للتداعيات المباشرة للصراعات، عوامل قد تعزز أهميتها ضمن خريطة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.

ومن المتوقع أن تستفيد الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية اللوجستية في عُمان من توجه المستثمرين الدوليين إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد والبحث عن مسارات تجارية أكثر أمانًا، بما يدعم فرص الاستثمار في قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع وإعادة التصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.

وأكد اليافعي أن قدرات السلطنة في مجال الربط التجاري، إلى جانب مرونة اقتصادها، يمكن أن تدعم استقطاب المزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارات وتعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشير توقعات البنك إلى أن استمرار توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتصنيع والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، قد يسهمان في الحفاظ على زخم النمو وتعزيز استفادة السلطنة من التحولات في حركة التجارة والاستثمار بالمنطقة.