تواجه شركة سامسونج ضغوطًا متزايدة على تكاليف تصنيع الهواتف الذكية خلال عام 2026، رغم استعادتها صدارة سوق الهواتف الذكية عالميًا متقدمة على شركة آبل. ويؤدي الارتفاع الحاد في أسعار مكونات الذاكرة وتراجع الإمدادات العالمية إلى فرض تحديات جديدة على عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي.

ووفقًا لما أورده موقع «PhoneArena»، سجل قطاع تجربة الأجهزة المحمولة (Mobile eXperience)، المسؤول عن هواتف Galaxy، أول خسارة فصلية في تاريخه خلال الربع الثاني من عام 2026.

وفي محاولة للحد من التأثير المالي لهذه الضغوط، تستعد سامسونج، بحسب التقرير، لخفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 30% خلال الربع الأخير من العام. وتأتي هذه الخطوة مع الارتفاع الكبير في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، ما يزيد تكلفة تصنيع الأجهزة المحمولة.

نقص شرائح الذاكرة يرفع تكاليف تصنيع الهواتف

يمثل النقص العالمي في شرائح الذاكرة أحد أبرز العوامل وراء الزيادات السعرية. وذكر التقرير أن أسعار الذاكرة ارتفعت بنسب تتراوح بين 70% و100% منذ بداية عام 2026.

وشهدت أسعار ذاكرة LPDDR5X المستخدمة على نطاق واسع في الهواتف الذكية زيادة بنحو 60% خلال الربع الأول، أعقبتها قفزة إضافية بلغت 89% في الربع الثاني.

ويوضح التقرير حجم الزيادة من خلال سعر وحدة ذاكرة LPDDR5X بسعة 12 جيجابايت، التي تراوح سعرها بين 25 و70 دولارًا في بداية العام، قبل أن يصل إلى 146 دولارًا خلال الربع الثاني.

كما تشير التوقعات الواردة في التقرير إلى احتمال ارتفاع سعر الوحدة إلى ما بين 180 و206 دولارات خلال الربع الثالث.

وتضع هذه الزيادات الشركات المصنعة للهواتف الذكية أمام خيارات محدودة؛ إذ يمكنها تحمل التكاليف الإضافية مع قبول انخفاض هوامش الأرباح، أو تمرير الزيادة إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار الأجهزة، أو تعديل مواصفات بعض الطرازات. وقد يترتب على كل خيار تأثيرات على الشركات والمستهلكين.

لماذا لا تستطيع سامسونج حماية قطاع الهواتف بالكامل؟

قد يوحي امتلاك سامسونج نشاطًا كبيرًا لتصنيع شرائح الذاكرة، إلى جانب إنتاج الهواتف الذكية، بقدرتها على حماية قطاعها المحمول من الارتفاعات التي تشهدها السوق.

لكن قطاع حلول الأجهزة (Device Solutions)، المسؤول عن أشباه الموصلات ومنتجات الذاكرة، يعمل وفق أهداف مالية مستقلة عن قطاع تجربة الأجهزة المحمولة.

ووفقًا للتقرير، يمكن لقطاع الذاكرة توريد المكونات بأسعار تستهدف تعظيم أرباحه، حتى عندما يكون المشتري قطاعًا آخر داخل شركة سامسونج نفسها.

وبالتالي، لا يضمن التصنيع الداخلي حصول قطاع الهواتف على مكونات منخفضة التكلفة؛ إذ تظل أسعار التوريد بين القطاعات عاملًا مؤثرًا في هوامش الربحية.

وتوضح هذه الحالة تحديًا أوسع تواجهه الشركات المتكاملة رأسيًا، حيث قد تعطي القطاعات المختلفة الأولوية لأدائها المالي المستقل، رغم اعتمادها المتبادل على المنتجات والمكونات.

البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تزيد الضغط على إمدادات الذاكرة

يمثل التوسع السريع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عاملًا آخر يسهم في تعقيد سوق الذاكرة.

وتحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى الوصول السريع إلى كميات ضخمة من البيانات، وتعتمد بدرجة كبيرة على ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM)، التي تدعم تطبيقات الحوسبة المتقدمة بمعدلات مرتفعة لنقل البيانات.

وتختلف ذاكرة HBM عن الذاكرة التقليدية في تصميمها؛ إذ تُرص شرائحها رأسيًا وتُوصل بالمعالجات عبر مسارات اتصال واسعة. ويسمح هذا التصميم بنقل كميات كبيرة من البيانات، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة ببعض البدائل التقليدية.

كما تساعد هذه التقنية في معالجة ما يُعرف باسم «جدار الذاكرة»، وهو اختناق في الأداء يحدث عندما تعجز الذاكرة عن تزويد المعالج بالبيانات بالسرعة التي يحتاج إليها.

ومع تنامي الطلب على الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خصصت شركات تصنيع الذاكرة، ومنها سامسونج وSK hynix وMicron، قدرات إنتاجية أكبر لشرائح HBM، مدفوعة بالطلب القوي وإمكانات تحقيق هوامش أرباح أعلى، بحسب التقرير.

وأدى هذا التحول إلى زيادة الضغوط على إمدادات بعض أنواع الذاكرة التقليدية، بما يشمل المكونات المستخدمة في الهواتف الذكية، وهو ما ساهم في ارتفاع تكاليف التصنيع.

هل تستمر أزمة الذاكرة لسنوات مقبلة؟

قد تتجاوز تداعيات نقص الذاكرة ارتفاع نفقات التصنيع، لتؤثر في أسعار الهواتف النهائية وسعات الذاكرة المتاحة في بعض الطرازات.

ووفقًا للتقرير، قد تستمر قيود الإمدادات حتى عام 2028، بينما يرى بعض المحللين أن الاضطرابات قد تمتد حتى عام 2030، مع احتمال بقاء أسعار الذاكرة عند مستويات مرتفعة خلال هذه الفترة.

ومع ذلك، قد تتغير التوقعات مع بدء تشغيل منشآت تصنيع جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية. ومن شأن تعزيز المعروض أن يخفف تدريجيًا من حدة النقص ويساعد على إعادة التوازن إلى السوق.

وبالنسبة إلى سامسونج، تعكس خطة خفض الإنتاج، وفقًا للتقرير، حجم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المكونات، في وقت تسعى فيه الشركة إلى الحفاظ على موقعها في سوق الهواتف الذكية العالمية.