افتتاح ميناء العامرية الجاف بالإسكندرية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ميناء العامرية الجاف بمحافظة الإسكندرية، بحضور اللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس سيد متولي، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة.

وأكد وزير النقل أن افتتاح الميناء يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة النقل واللوجستيات في مصر، وتعزيز قدرة الإسكندرية على دعم حركة التجارة والإنتاج، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

دعم تكامل منظومة النقل واللوجستيات

وأوضح كامل الوزير أن أهمية الميناء الجاف لا تقتصر على إضافة منشأة جديدة إلى خريطة النقل، وإنما تمتد إلى تطوير آليات انتقال البضائع من الموانئ البحرية إلى الأسواق ومناطق الإنتاج.

ويسمح الميناء بتنفيذ إجراءات الشحن والتخزين والتداول بعيدًا عن أرصفة الموانئ البحرية، بما يسهم في تقليل التكدس والضغط على الموانئ والطرق، وربط الموانئ بمراكز الصناعة والتوزيع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق التكامل بين وسائل النقل والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، وتعزيز حركة البضائع عبر البحر والطرق والسكك الحديدية، بما يساعد على خفض زمن الانتظار وتكاليف النقل والتداول ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

8 ممرات لوجستية دولية

وأشار وزير النقل إلى تنفيذ مشروعات قومية ضمن خطة إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية.

وتعتمد هذه الممرات على وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، بما يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

إنشاء 9 موانئ برية و33 ميناءً جافًا

وأوضح الوزير أن خطة النقل تتضمن استكمال تطوير وإنشاء 9 موانئ برية على الحدود المصرية لربط مصر بدول الجوار، ومن بينها ميناء الكفرة البري الجاري تنفيذه ضمن ممر برنيس–أسوان–شرق العوينات–الكفرة–إنجامينا، بما يعزز الروابط التجارية مع ليبيا وتشاد ووسط أفريقيا.

كما يجري تنفيذ المخطط الشامل لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.

وتستهدف هذه المشروعات تحسين الخدمات، والحد من تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية، وخفض تكاليف النقل، وتسهيل حركة التجارة، وربط مناطق التصنيع والاستهلاك، إلى جانب تنظيم حركة الشاحنات وتقليل الضغط على الطرق والآثار البيئية المرتبطة بها.

تفاصيل ميناء العامرية الجاف

وأكد كامل الوزير الأهمية الاستراتيجية لمنطقة العامرية نظرًا لموقعها في محافظة الإسكندرية وثقلها التجاري والصناعي واتصالها بالموانئ البحرية وشبكات النقل.

وأوضح أن الميناء الجاف الجديد يدعم حركة البضائع بين ميناء الإسكندرية الكبير ومناطق النشاط الاقتصادي، ويوفر خدمات لوجستية أقرب إلى المتعاملين ويسهم في تنظيم تدفق البضائع.

وأقيم المشروع لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على مساحة 146 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 700 مليون جنيه.

ويمثل الميناء إضافة مهمة إلى منظومة النقل واللوجستيات، خاصة لقربه من الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع وشبكة السكك الحديدية العاملة بالديزل، بما يعزز خدمة مجتمع الأعمال ويسهل حركة التجارة ويستوعب الأنشطة اللوجستية.

ميناء العامرية ثاني ميناء جاف في مصر

وأشار الوزير إلى أن ميناء العامرية هو ثاني ميناء جاف بعد ميناء 6 أكتوبر، الذي تضاعف حجم التداول به حاليًا بنسبة 500%.

وأضاف أن ميناء القنطرة شرق الجاف مخطط لبدء تشغيله، بينما يجري تنفيذ ميناء العاشر من رمضان الجاف، والملحق به منطقة لوجستية تبلغ مساحتها الإجمالية 250 فدانًا، ومن المقرر الانتهاء منه منتصف عام 2027.

كما يجري التخطيط للانتهاء من دراسات الجدوى وبدء إنشاء ميناءي السادات الجاف وبرج العرب الجاف قبل نهاية العام الحالي.

إصلاحات تشريعية وشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح وزير النقل أن الوزارة انتهت من الإصلاحات التشريعية للوائح المنظمة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يدعم التوسع في إنشاء هذه المشروعات وتعظيم النقل متعدد الوسائط.

وتستهدف الإصلاحات خفض تكاليف النقل والأسعار والحوادث، والحفاظ على شبكة الطرق المصرية، وتوسيع قاعدة الاستثمار وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين من ذوي الملاءة المالية المتوسطة، بما يوفر فرص عمل ويدعم تشغيل رؤوس الأموال المصرية والحراك الاستثماري والاقتصادي.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات النقل واللوجستيات، للاستفادة من الخبرات المتخصصة ورفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة المشروعات، وفق أدوار واضحة ومعايير خدمة تحقق المنفعة العامة وتعظم العائد الاقتصادي من البنية الأساسية التي تنفذها الدولة.

وشدد على أن تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمناطق اللوجستية يمثل منظومة متكاملة لدعم التنمية، بما يتيح للمصانع الوصول إلى المواد الخام والأسواق، ويساعد المزارعين على نقل إنتاجهم، ويدعم المصدرين في الالتزام بمواعيد التوريد، ويرفع كفاءة إدارة حركة البضائع بالموانئ البحرية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير النقل الشكر إلى جميع الجهات والشركات والعاملين المشاركين في المشروع، وبخاصة محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ممثلًا في الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مشيدًا بالجهود التي أسهمت في إنجاز المشروع ودعم منظومة النقل واللوجستيات في مصر.