مصر وقطر تدفعان نحو توسيع التعاون الاستثماري

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين مصر وقطر، مع التركيز على زيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الجمعة، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المباحثات تناولت آليات تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك في إطار المؤسستين الدوليتين بما يخدم المصالح المشتركة ويوسع مجالات التعاون الثنائي.

الطاقة والبنية التحتية ضمن القطاعات المستهدفة

أشاد الجانبان بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية في مجالات التعاون المختلفة، مؤكدين أهمية البناء على هذا التقدم لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وبحث الوزيران فرص ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة.

كما ناقشا إمكانية توسيع نطاق الشراكات الاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.

الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية

تناولت المباحثات كذلك إمكانية تعظيم الاستفادة من الأدوات التي توفرها مؤسسة التمويل الدولية لحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص وتوفير التمويلات والضمانات اللازمة للمشروعات.

وتركزت المناقشات على التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر ويعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

تنسيق لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية

ناقش اللقاء أيضًا التطورات الإقليمية وتأثيراتها على أمن المنطقة واستقرارها، حيث شدد الوزيران على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات والعمل على منع اتساع نطاق الصراعات.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات للأزمات القائمة.

كما بحثا تعزيز التنسيق بين مصر وقطر للتعامل مع التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الإقليمية، خاصة الضغوط التي تشهدها أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الأعباء على اقتصادات المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية استمرار العمل المشترك للحد من آثار هذه التحديات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وفتح المزيد من فرص التعاون والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم التنمية المستدامة في المنطقة.