في خطوة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة فنية موسعة بمقر المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية.سلطت الجلسة الضوء على دور التكنولوجيا المالية في كسر الحواجز الجغرافية، لتمكين السيدات من الوصول إلى الخدمات الاستثمارية، والتمويلية، والتأمينية بكل سهولة وأمان.

تأتي الفعالية ضمن أجندة مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية - اعرف تستفيد»، المُقام برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وافتتحه رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، وبحضور الدكتورة ماجدة الشاذلي، لرفع الوعي التشغيلي والقانوني للمرأة بما يضمن حماية أموالهن وتنمية مشروعاتهن.

تأمين المدخرات وضمانات حماية العملاء

تخللت الجلسة استعراضاً قدمته ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية، حول المنظومة المؤسسية للأسواق غير المصرفية وآليات الرقابة على كيانات التأمين. وركزت على توجيه السيدات نحو قنوات استثمارية مرخصة تضمن حقوقهن المالية، إلى جانب شرح آليات تقديم الشكاوى الرسمية وإلزام الشركات بالشفافية المطلقة لمواجهة أي ممارسات تضلل المستثمرات.

قاطرة التمويل متناهي الصغر لتمكين المرأة المعيلة

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات، الأهمية المحورية لقطاع التمويل متناهي الصغر في دمج الأنشطة غير الرسمية بالمنظومة الاقتصادية. وأكدت على التزام الهيئة بتطبيق معايير التمويل المسؤول التي تكفل للعميلات جداول سداد عادلة وواضحة، مع تكثيف الرقابة الميدانية والمكتبية لضبط الأسواق ومنع التعسف في التحصيل أو تفادي مخاطر الديون المتعددة.

وثائق صناديق الاستثمار: بوابتك الآمنة لدخول سوق المال

وفي سياق متصل، شرحت سالي چورچ، معاون رئيس الهيئة لشؤون صناديق الاستثمار، كيف تتيح هذه الصناديق للمرأة الاستثمار بمبالغ زهيدة مع تحقيق أعلى درجات تنويع المخاطر. وبينت أن "نشرة الاكتتاب" تمثل الضمان القانوني والتشغيلي للاستثمار، مشيرة إلى المراقبة الحية ويومية الأصول التي تفرضها الهيئة لضمان استقرار واستدامة المدخرات.

آفاق مستقبلية للتوعية والثقافة الاقتصادية

تختتم هذه الجهود برؤية استراتيجية واضحة للهيئة ترتكز على نشر الثقافة المالية وبناء القدرات، بما يكفل دمج المرأة بصورة دائمة وفاعلة في الاقتصاد الرسمي للدولة.