تعتزم مصلحة الجمارك المصرية تطبيق متطلبات جديدة على منصة نافذة الجمركية، في إطار جهودها المستمرة للتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات الجمركية.

وبداية من 29 أكتوبر 2026، سيُطلب من المستخدمين استخدام التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني عند إنشاء تفويض جديد على المنصة، كما ستسري المتطلبات نفسها عند مراجعة التفويض واعتماده من جانب مكاتب التخليص الجمركي.

وأصدرت منصة نافذة، التي تديرها الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية باعتبارها الذراع التكنولوجية لوزارة المالية، تنبيهًا للمستخدمين بضرورة استكمال الاستعدادات اللازمة قبل موعد تطبيق المتطلبات الجديدة.

دعوة المتعاملين مع الجمارك للاستعداد

طالبت المنصة المستخدمين بمراجعة المستندات الخاصة بهم والتأكد من صلاحية وجاهزية التوقيعات والأختام الإلكترونية قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة.

وتهدف هذه الاستعدادات إلى ضمان استمرار سير العمليات الجمركية بصورة منتظمة، إلى جانب الحد من احتمالات حدوث تأخيرات أو تعطيلات في الإجراءات والتراخيص الجمركية المستقبلية.

مصر تتوسع في رقمنة مستندات التجارة

وفي سياق منفصل، أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 28 لسنة 2026، بشأن بدء إصدار شهادات منشأ إلكترونية معتمدة من جانب ليبيا.

وسيتم إصدار هذه الشهادات في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، كجزء من جهود مصر لتفعيل منظومة رقمية موحدة لشهادات التجارة.

وكان قد تم إطلاق المنظومة الرقمية بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وبدأ العمل بها منذ شهر أبريل الماضي.