كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تخطيط الدولة لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات عملاقة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز السيادة الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية وزيادة الصادرات الرقمية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن عددًا من هذه المراكز من المستهدف أن يدخل مرحلة التشغيل والتصدير إلى الخارج بحلول عام 2030، بالتوازي مع استمرار العمل على إنشاء المراكز الأخرى.
وأكد أن السيادة الرقمية تعني قدرة الدولة على إدارة بنيتها التحتية وبياناتها وخدماتها الاستراتيجية بصورة مستقلة ومستدامة، إلى جانب اختيار التكنولوجيات والمنتجات والشركاء، وحماية الأصول الرقمية المرتبطة بالأمن القومي والمصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.
وأشار إلى أن السيادة الرقمية لا تعني الانعزال عن العالم، بل تقوم على التواصل والتعاون الدولي وفق أطر تنظيمية وضوابط واضحة، في ظل الاعتماد المتبادل بين الدول في مجالات التكنولوجيا والاتصالات.
وأوضح أن تحقيق السيادة الرقمية يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية السيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات، وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة في تشغيل الأنظمة وتأمينها وتطويرها، إلى جانب التوسع في الصناعات التكنولوجية وتنويع سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر وطنية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والحوسبة الكمية، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع التطورات التكنولوجية المستقبلية.
وتتكامل مشروعات مراكز البيانات مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، وزيادة الصادرات الرقمية إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتعكس هذه الخطط توجهًا نحو تعزيز قدرات مصر في استضافة البيانات والخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي، بالتوازي مع حماية البيانات وتطوير المهارات التكنولوجية الوطنية.