في إطار مساعيه المستمرة لإحكام السيطرة على سوق أجهزة الاتصالات وضمان سلامة المستهلكين، نفّذ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" بالتنسيق مع "مصلحة الجمارك المصرية" حملة تفتيشية مكبرة بمحافظة القاهرة. واستهدفت الحملة عددًا من المتاجر ومنافذ بيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية للتحقق من التزامها بالقواعد والمواصفات المعتمدة داخل السوق المصري.

ضبط أكثر من 3000 هاتف ومستلزمات ذكية غير مطابقة للمواصفات

أسفرت المداهمات التفتيشية عن مصادرة أكثر من 3000 هاتف محمول، بالإضافة إلى آلاف الساعات الذكية والسماعات والأجهزة الإلكترونية المخالفة. وأوضحت الفحوصات أن المضبوطات شملت أجهزة مقلدة وغير أصلية تفتقر للمواصفات الفنية، إلى جانب هواتف غير مصرح بتداولها أو أدخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية.

ضربة موجعة للتهريب والتزييف عبر تنسيق قضائي مشترك

شهدت الحملة مشاركة مأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع مباحث الجمارك والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي. ويأتي هذا التعاون لتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الغش التجاري والتهريب، بما يحمي كفاءة شبكات الاتصالات ويضمن المنافسة العادلة بين الشركات.

تحذير صارم للمستهلكين: إيقاف تشغيل الهواتف غير المعتمدة

حذّر تنظيم الاتصالات المواطنين من شراء الأجهزة من أماكن غير موثوقة، شديدًا على ضرورة التأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية تجنبًا لأي مخاطر صحية أو تقنية. كما كشف الجهاز عن تطبيق إجراءات حاسمة تصل إلى إيقاف الخدمة نهائيًا عن الهواتف المحمولة غير المعتمدة فنيًا والمخالفة للإجراءات.

استمرار الجولات التفتيشية لحماية الاستثمار والجمهور

أكد الجهاز استمرار وتكثيف حملاته الرقابية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في مختلف المحافظات. وتهدف هذه الجهود إلى القضاء على الممارسات غير المشروعة، وحماية حقوق المستهلكين، وتوفير بيئة استثمارية عادلة تدعم نمو وتطور قطاع الاتصالات في مصر.