ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتداعياتها على الأسواق المحلية والعالمية، واستعراض استعدادات الحكومة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة.

وشارك في الاجتماع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

الحكومة ترفع استعداداتها لمواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة وانعكاساتها المحتملة على الأسواق والاقتصادات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على الاستعداد لمختلف السيناريوهات بهدف الحد من التداعيات السلبية المحتملة للأزمة.

وأوضح أن خطة الاستعداد تشمل زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة لتأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يضمن استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية.

المالية والتخطيط تستعرضان خطة ترشيد الإنفاق

واستعرض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية التصور الجاري إعداده لترشيد الإنفاق الحكومي، موضحين أن العمل يقترب من الانتهاء من وضع خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التحديات والتداعيات الاقتصادية المصاحبة للتطورات الإقليمية والعالمية.

وأكد الوزيران أن الخطة تراعي استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، مع ضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يلبي الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

30 سلعة بتخفيضات تصل إلى 25%

وخلال الاجتماع، استعرض شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة لزيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ومدى مساهمتها في تلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن المبادرة تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، وتُطرح من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية وتيسير وصول المواطنين إلى السلع.

احتياطي استراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

وأكد وزير التموين توافر احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لتغطية احتياجات السوق لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتجاوز مخزونها هذه المدة.

كما أشار إلى وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون من السلع المختلفة، واستعرض خلال الاجتماع بيانات وأرقامًا تفصيلية بشأن مستويات الاحتياطي المتاحة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات الحكومة لتعزيز جاهزية الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، بالتوازي مع ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على استقرار الإمدادات والأنشطة الإنتاجية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.