أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق حاضنة «ريادية» الرقمية لتمكين المرأة المصرية، من خلال عقد اجتماع تنسيقي لشركاء الحاضنة يوم 27 أكتوبر، بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس «جابكو»، وبمشاركة ممثلين عن 18 جهة محلية ودولية.

وضمت الجهات المشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة تنمية الصعيد، وبنك القاهرة، ومركز البحوث الزراعية، ومكتبات مصر العامة، إلى جانب عدد من الجامعات في القاهرة ومحافظات صعيد مصر.

«ريادية» تستهدف تحويل الأفكار النسائية إلى شركات ناشئة

استهدف الاجتماع تنسيق الجهود وتبادل الخبرات لبناء منظومة متكاملة تدعم صاحبات المشروعات والمتخصصات في تطوير التكنولوجيا، وتمكنهن من ابتكار حلول رقمية تستجيب لاحتياجات السوق، وتحويل التحديات البيئية والاقتصادية إلى مشروعات وشركات ناشئة قابلة للنمو والتوسع، وفق مبادئ الاقتصاد الدائري الرقمي.

وتأتي الحاضنة امتدادًا لرؤية وزارة الاتصالات في توظيف التكنولوجيا لدعم التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، من خلال الجمع بين بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات الريادية ودعم الابتكار.

ولا تقتصر أهداف المبادرة على توفير المعرفة والتدريب، بل تشمل تهيئة بيئة داعمة لتحويل المهارات المكتسبة إلى مشروعات منتجة وفرص اقتصادية مستدامة، مع ربط صاحبات الأفكار والمشروعات بالسيدات القادرات على تطوير حلول تكنولوجية للتحديات الواقعية واحتياجات السوق.

الاقتصاد الدائري الرقمي محور الدورة الأولى

تركز الدورة الأولى من الحاضنة على الاقتصاد الدائري الرقمي، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز إعادة الاستخدام والتدوير، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات وسلاسل القيمة.

وتشمل المجالات المستهدفة قطاعات الزراعة والبيئة والحرف اليدوية والإنتاج المحلي والخدمات المرتبطة بها، بما يتيح للمشاركات الانتقال من تحديد المشكلات إلى تصميم الحلول واختبارها، وتطوير نماذج أعمال قابلة للنمو، وصولًا إلى تأسيس شركات ناشئة تقودها السيدات.

مراحل الحاضنة ومناطق التسجيل

تمر «ريادية» بعدة مراحل تبدأ بالتوعية واستقطاب المشاركات واختيارهن، يليها التدريب وبناء القدرات، ثم مسابقات الهاكاثون والأنشطة التطبيقية لتشكيل فرق عمل تجمع بين الخبرات التجارية والإنتاجية والمهارات التكنولوجية.

وتشمل المراحل التالية احتضان المشروعات المختارة، وتقديم الدعم الفني والإرشاد المتخصص، والتشبيك مع الشركاء والمستثمرين، وفتح قنوات للوصول إلى الأسواق والتوسع.

وأعلنت الوزارة خلال الاجتماع فتح باب التسجيل في الدورة الأولى لصاحبات الأعمال والمتخصصات في القاهرة الكبرى، وتشمل القاهرة والجيزة والقليوبية، ومحافظات صعيد مصر، ومحافظة البحر الأحمر.

شراكات أكاديمية وحوار حول فرص الاقتصاد الدائري

وتضمن الاجتماع جلسة حوارية بعنوان «كيف نحول فرص الاقتصاد الدائري إلى مشروعات نسائية قابلة للنمو والابتكار الرقمي»، بمشاركة ممثلة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».

وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا في تطوير نماذج أعمال تتعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية، والفرص التي يوفرها الاقتصاد الدائري لرائدات الأعمال لتطوير مشروعات مبتكرة وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

كما شهد الاجتماع توزيع خطابات تعاون موقعة على ممثلي الجامعات والجهات المشاركة، بهدف الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية في أنشطة الحاضنة، وربط الحلول الرقمية بالتحديات الفعلية للمشروعات. واختُتمت الفعاليات باستعراض التوصيات الداعمة لتنفيذ أنشطة الحاضنة وتعزيز التعاون بين الشركاء.

«قدوة-تك» والبنك الأهلي يدربان 194 سيدة

وفي سياق متصل، نظمت مبادرة «قدوة-تك» لتمكين المرأة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، برنامجًا تدريبيًا جديدًا عبر الإنترنت في مجالي الشمول المالي وإدارة المشروعات، بمشاركة 194 مستفيدة من صاحبات الأعمال والمشروعات اليدوية، بهدف دعم نمو مشروعاتهن وتعزيز استدامتها.

وتناول البرنامج خمسة محاور رئيسية، شملت أساسيات التسويق، والمزيج التسويقي وبناء العلاقات، والأساسيات المالية للمشروعات، والقوائم المالية والتحليل المالي، ونموذج العمل والتأسيس القانوني.

ويأتي التدريب ضمن باقة «نهضة المرأة» التي يقدمها البنك لدعم رائدات الأعمال، خاصة العاملات في قطاع المشروعات اليدوية، وفي إطار الخدمات غير المالية التي تقدمها مؤسسة البنك الأهلي المصري لتطوير مهارات صاحبات المشروعات من خلال التدريب وبناء القدرات.

وتعكس هذه المبادرات توجه وزارة الاتصالات نحو توسيع التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية والأكاديمية والدولية، وتوفير برامج متخصصة تساعد المرأة المصرية على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس مشروعات قابلة للنمو والاستمرار، بما يدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.