وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، اتفاقيتين للتعاون في مجالي الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحوكمة الشركات، بهدف تطوير أدوات تقييم أداء المؤسسات وتعزيز معايير الإفصاح والحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وشهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع الاتفاقيتين، اللتين تأتيان ضمن جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة لدى المؤسسات الخاضعة لرقابتها.

ووقّع الاتفاقيتين عن الجانبين الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر.

تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات في الاستدامة

تتضمن الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة، لدعم تطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل تصميم بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة (ESG Scorecard)، ووضع المؤشرات والمعايير الفنية التي تستند إليها.

كما يشمل التعاون مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره، وتقديم الملاحظات الفنية بشأنه، بما يسهم في تحسين منظومة الإفصاح عن ممارسات الاستدامة داخل المؤسسات الخاضعة لرقابتها.

وتتضمن الاتفاقية إعداد مسودة أولية للاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومراجعتها بالتنسيق مع الهيئة.

ومن المقرر أيضًا تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1)، والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2)، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح وتقييم ممارسات الاستدامة.

اتفاقية لتطوير برامج حوكمة الشركات لمدة 3 سنوات

أما الاتفاقية الثانية، فقد أُبرمت بين مركز المديرين المصري، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤسسة التمويل الدولية، وتتيح للمركز استخدام وتطوير مجموعة من المواد التعليمية المتخصصة في حوكمة الشركات ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل المواد أربعة برامج وأدلة متخصصة، هي التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية.

وتهدف هذه البرامج إلى تطوير ممارسات حوكمة الشركات، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين أطر الحوكمة، وتوضيح أدوار ومسئوليات أمناء سر مجالس الإدارة، إلى جانب تعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.

إسلام عزام: الاتفاقيتان تدعمان تطوير الأنشطة الخاضعة للرقابة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، من خلال الجمع بين تحديث الأطر التنظيمية وتوفير الأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، ورفع كفاءة الكوادر المسئولة عن التنفيذ داخل المؤسسات.

وأوضح أن اتفاقية الاستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، تشمل تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة، بما يساعد على تحسين متابعة أداء المؤسسات وتعزيز جودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأضاف أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري ستدعم تطوير برامجه المهنية وتوسيع نطاق التدريب ليشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وحوكمة الاستدامة، وأدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.

طارق سيف: تحديد مسئوليات الاستدامة يعزز الحوكمة المؤسسية

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحديد الاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للاتفاقية، نظرًا لدور هذه الوظيفة في تنظيم متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات.

وأشار إلى أن مسئول الاستدامة يسهم في تنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة، وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وصنع القرار داخل المؤسسات.

وأضاف أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري IFRS S1 وIFRS S2 يعزز قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

مؤشرات دورية لقياس نتائج برامج التدريب

وفيما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بمركز المديرين المصري، قال طارق سيف إن نتائج البرامج التدريبية ستخضع لمراجعة علمية مستمرة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج.

وأوضح أن هذه المؤشرات تساعد على قياس الاستفادة من المحتوى التدريبي، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير، بما يدعم رفع كفاءة البرامج المهنية في حوكمة الشركات والاستدامة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال.