كشفت شركة «السقاري ماشينري»، المتخصصة في توريد الماكينات والمعدات الصناعية والحلول التكنولوجية، عن استراتيجية توسعية تستهدف تجاوز مليار جنيه في حجم أعمالها السنوي بحلول 2030، مقارنة بمستهدف يبلغ نحو 450 مليون جنيه خلال 2026.

وتعتمد الخطة على ضخ استثمارات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه، والتوسع في الحلول التكنولوجية وخدمات ما بعد البيع، إلى جانب بدء التجميع المحلي لبعض الماكينات ومكوناتها، وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية.

وقال هيثم السقاري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «السقاري ماشينري» تستهدف نمو حجم أعمالها بنحو 30% خلال 2027، ليصل إلى ما بين 585 و600 مليون جنيه، مدفوعًا بزيادة الطلب على ماكينات CNC والليزر ومعدات تشغيل وتشكيل المعادن، وحلول الأتمتة الصناعية والمشروعات المتكاملة.

وأضاف أن الشركة تخطط لضخ استثمارات تتراوح بين 50 و60 مليون جنيه خلال 2027، ضمن الخطة الاستثمارية الإجمالية البالغة 250 مليون جنيه حتى 2030، منها نحو 180 مليون جنيه خلال الفترة من 2027 إلى 2029.

وأوضح أن الاستثمارات ستوجه إلى إنشاء مركز تكنولوجي وصناعي متكامل، وتطوير خدمات الصيانة والتدريب، وزيادة مخزون قطع الغيار، وتحديث البنية التكنولوجية والتحول الرقمي، فضلًا عن مشروعات التجميع والتصنيع المحلي والتوسع الخارجي.

وأشار إلى أن الشركة استثمرت نحو 70 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية في تطوير المخزون والبنية التحتية الفنية وخدمات ما بعد البيع والتحول الرقمي والأنظمة والكوادر البشرية. وأسهمت هذه الجهود في ارتفاع حجم الأعمال من نحو 280 مليون جنيه خلال 2024 إلى 350 مليون جنيه في 2025، مع استهداف الوصول إلى 450 مليون جنيه خلال 2026.

التجميع المحلي يستهدف رفع المكون المصري إلى 50%

كشف السقاري عن خطة لبدء الأعمال التحضيرية للتجميع المحلي خلال 2027، على أن تنطلق عمليات التجميع والإنتاج التجريبي لبعض الماكينات والمكونات اعتبارًا من 2028، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتستهدف الشركة أن تتراوح نسبة المكون المحلي بين 25% و30% في المرحلة الأولى، على أن ترتفع تدريجيًا إلى ما بين 40% و50% بحلول 2030 في بعض المنتجات.

وتشمل مجالات التجميع والتصنيع المحلي الهياكل والقواعد المعدنية والكبائن وبعض المكونات الميكانيكية واللوحات والتجميعات الكهربائية وملحقات الماكينات، مع استمرار الاعتماد على الموردين الدوليين في المكونات التكنولوجية المتقدمة، مثل أنظمة التحكم والمحركات المؤازرة ومصادر الليزر.

مبادرة «قرار المصنع 2030» تستهدف دعم 100 مصنع

تستعد الشركة لتفعيل مبادرة «قرار المصنع 2030»، التي تستهدف مساعدة 100 مصنع على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر كفاءة عند شراء الماكينات وتحديث خطوط الإنتاج والتوسع الصناعي.

وأوضح السقاري أن المبادرة تعتمد على دراسة طبيعة المنتج والخامات والطاقة الإنتاجية ومعدلات الهالك والعمالة واستهلاك الطاقة وتكاليف الصيانة والتوقف، قبل تحديد التكنولوجيا المناسبة ومقارنة البدائل وفقًا لمفهومي التكلفة الكلية للامتلاك (TCO) والعائد على الاستثمار (ROI).

وتتضمن المبادرة تقديم تقييمات أولية مجانية للمصانع المقبولة، وتحويل ما بين 30 و40 حالة إلى دراسات أو مشروعات متكاملة للتطوير الصناعي، إلى جانب تقييم قرارات استثمارية تتجاوز قيمتها 500 مليون جنيه.

وتخطط الشركة لتطوير المبادرة مستقبلًا لتصبح منصة متخصصة للاستشارات الصناعية، تساعد المستثمرين في اختيار التكنولوجيا وتخطيط الطاقة الإنتاجية ودراسة جدوى التوسع والإحلال والتجديد.

تطوير خدمات ما بعد البيع وتوفير 55 فرصة عمل

يمثل تطوير خدمات ما بعد البيع أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الشركة، من خلال التوسع في خدمات التركيب والتشغيل والصيانة الوقائية والتدريب الفني، وتوفير قطع الغيار وتسريع الاستجابة للأعطال.

وتستهدف «السقاري ماشينري» إضافة نحو 55 فرصة عمل مباشرة جديدة حتى 2030، مع التركيز على المهندسين والفنيين والمتخصصين في خدمات ما بعد البيع والتطبيقات الصناعية والتدريب، إلى جانب رفع كفاءة العاملين الحاليين.

ولفت السقاري إلى أن نقص العمالة الفنية المدربة يمثل أحد أبرز التحديات أمام المصانع المصرية، ما يزيد أهمية الاستثمار في الأتمتة والتكنولوجيا والتدريب لتعزيز الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية.

تحديث المصانع يعزز الطلب على الماكينات الصناعية

أوضح السقاري أن نحو 60% من الطلب الحالي على الماكينات والمعدات يأتي من مصانع قائمة تستهدف الإحلال والتجديد أو التوسع ورفع الكفاءة، مقابل 40% من المصانع والمشروعات الجديدة.

ويتركز الطلب في الصناعات الهندسية وتشغيل المعادن والصاج وماكينات CNC والليزر، إلى جانب قطاعات الأثاث والأخشاب والألومنيوم ومكونات المصانع.

وأشار إلى أن السوق المصرية تشهد إعادة تقييم لقرارات الاستثمار الصناعي، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل والاستيراد، مع زيادة اهتمام المصانع بالإنتاجية وتكاليف التشغيل والهالك والعمر التشغيلي للماكينات، بدلًا من التركيز على سعر الشراء فقط.

واستشهد بنمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 14.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل 7.1% خلال الفترة المقابلة، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

التوسع في الأسواق العربية والإفريقية يستهدف 20% من الأعمال

تضع الشركة الأسواق العربية والإفريقية ضمن أولويات خطتها التوسعية حتى 2030، إذ تدرس فرص التوسع في ليبيا وكينيا وتنزانيا وغانا ونيجيريا، إلى جانب السعودية والعراق.

وتستهدف أن تمثل الأعمال الخارجية نحو 20% من إجمالي حجم أعمالها بحلول 2030، بما يزيد على 200 مليون جنيه سنويًا، في حال تجاوز حجم الأعمال الإجمالي مليار جنيه.

وأوضح السقاري أن التوسع لن يقتصر على تصدير الماكينات والمعدات، بل سيمتد إلى تقديم حلول متكاملة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، مع دراسة التعاون مع موزعين وشركاء فنيين في الأسواق المستهدفة.

«السقاري ماشينري» تتحول من مورد ماكينات إلى شريك إنتاج

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن التحول الاستراتيجي الرئيسي يتمثل في الانتقال من نموذج «بيع ماكينة» إلى نموذج «شريك إنتاج»، مستندًا إلى خبرة الشركة في السوق المصرية منذ تأسيسها عام 1958.

ويعتمد هذا النموذج على دراسة احتياجات المصنع وطبيعة المنتج والخامات والطاقة الإنتاجية، ثم اختيار التكنولوجيا المناسبة وتوريد المعدات وتركيبها وتشغيلها، وصولًا إلى التدريب والصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني المستمر.

وتعتزم الشركة مواصلة تطوير محفظة منتجاتها في مجالات CNC والليزر وتشغيل وتشكيل المعادن والأخشاب والألومنيوم، إلى جانب حلول الأتمتة الصناعية، بما يدعم تحولها إلى منصة متكاملة للحلول الصناعية ويسهم في تعزيز تنافسية المصانع المصرية وزيادة القيمة المضافة المحلية.