كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استهداف الوزارة تطوير نحو 40 ألف منفذ تجاري ضمن مشروع «كاري أون»، بالتعاون مع القطاع الخاص، في إطار خطة تحديث منظومة التجارة الداخلية وتوسيع فرص الاستثمار أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، ضمن فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال GEF Egypt 2026، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وأكد فاروق أن تطوير منافذ توزيع السلع ورفع كفاءة تشغيلها يمثلان أحد المحاور الرئيسية لدعم ريادة الأعمال، من خلال الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

«كاري أون» يستهدف تحديث شبكة توزيع السلع

وأوضح وزير التموين أن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ تابع لمشروع «جمعيتي»، إلى جانب 1060 مجمعًا استهلاكيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير نحو 40 ألف منفذ ضمن خطة متكاملة لتحديث عمليات التداول والتوزيع.

ويعتمد مشروع «كاري أون» على توحيد الهوية التجارية للمنافذ وتطبيق معايير تشغيل حديثة، إلى جانب تطوير أساليب الإدارة والخدمة واستخدام أنظمة متطورة لمتابعة المخزون والمبيعات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار فاروق إلى افتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحويل 250 إلى 300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى العلامة التجارية «كاري أون» خلال العام الجاري.

تطوير منافذ التموين وإتاحة فرص الامتياز التجاري

ويستهدف المشروع دمج أصحاب المنافذ القائمة في منظومة تجارية أكثر تطورًا، مع الحفاظ على دورهم في توفير السلع للمواطنين، من خلال تحديث التجهيزات والهوية التجارية وتطوير منظومة التوريد وإدارة المخزون والمبيعات.

كما يتضمن البرنامج تدريب أصحاب المنافذ والعاملين بها على أساليب التشغيل الحديثة وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي سياق دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الوزير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقّعا مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإتاحة إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.

وتشمل أوجه الدعم مراجعة دراسات الجدوى، وتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، فضلًا عن تسهيل إجراءات التراخيص والسجل التجاري.

وأضاف فاروق أن مشروع «جمعيتي» وفر نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، مع إمكانية الاستفادة من التمويل المتاح عبر جهاز تنمية المشروعات وفقًا لشروطه وإجراءاته.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير التجارة الداخلية

وأكد وزير التموين أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تحديث قطاع التجارة الداخلية، خاصة في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات.

وأوضح أن الوزارة تبحث التعاون مع شركات تكنولوجية للاستفادة من حلولها في تطوير منظومة «كاري أون»، بما يشمل تطبيقات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستفادة من المنصات التكنولوجية وشبكات التوزيع التابعة لشركات أخرى.

وتستهدف هذه الحلول تحسين متابعة حركة السلع، وتسريع تقديم الخدمات، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية داخل المنافذ.

ربط إلكتروني لتيسير خدمات السجل التجاري

وأشار فاروق إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن تنفيذ الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يتيح لأصحاب المشروعات الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، ويسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية.

كما أكد مشاركة الوزارة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لتنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026.

ويستهدف هذا التعاون ربط التحديات التي تواجه الجهات الحكومية بالحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة، وإتاحة فرص أكبر أمامها للمشاركة في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، خاصة في التجارة الإلكترونية وإدارة سلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون والتحول الرقمي.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تطوير منظومة التجارة الداخلية وربط فرص الاستثمار والإنتاج بقنوات التوزيع والتسويق، بما يدعم توسع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.