كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركة الوزير في قمة الأعمال B20 USA 2026، بحضور ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بالمكتب ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.

واستعرض اللقاء تطورات مناخ الاستثمار في مصر، والإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تيسير ممارسة الأعمال، فضلًا عن الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

16 قطاعًا اقتصاديًا على خريطة جذب الاستثمارات الأجنبية

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية الجديدة تركز على 16 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات واعدة أخرى.

وتستهدف الاستراتيجية توجيه جهود الترويج نحو الفرص الاستثمارية القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتعزيز الصادرات المصرية، ورفع مشاركة الشركات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.

إصلاحات حكومية لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة الاستثمار

وأكد محمد فريد استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، بما يدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب المشروعات الجديدة.

إطلاق مرتقب لمنصة «رحلة المحضر» لرقمنة إجراءات الشركات

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أعلن الوزير قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» المخصصة لإجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات، ضمن خطة إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر.

وتعمل المنصة على تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يسهم في تقليل الوقت المستغرق وإنهاء الإجراءات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وتأتي المنصة ضمن توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الاستثمارية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للشركات العاملة في السوق المصرية.

التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات

واستعرض الوزير جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية بمختلف المحافظات، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية، بما يساعد على توجيه رؤوس الأموال إلى مناطق جديدة وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

كما تستهدف هذه الجهود توفير المزيد من فرص العمل ودعم انتشار المشروعات الاستثمارية خارج المراكز الاقتصادية التقليدية.

تطوير التجارة الخارجية لتعزيز الصادرات المصرية

وتناول اللقاء جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

وتسعى هذه الإجراءات إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة الصادرات، وتحسين كفاءة حركة التجارة الخارجية.

القطاع الخاص محور رئيسي في خطط النمو الاقتصادي

وشدد محمد فريد على أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تمثل أحد المحاور الأساسية لتوجهات الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأكد استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم وتطلعاتهم، والعمل على تحويل الإصلاحات التشريعية والمؤسسية إلى فرص استثمارية ومشروعات فعلية تدعم الإنتاج والتشغيل والصادرات.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.