حققت الشركة المصرية للاتصالات أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت إيراداتها المجمعة بنسبة 19% لتصل إلى 93.6 مليار جنيه، فيما قفز صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 44% مسجلًا 24.4 مليار جنيه، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ويعكس الأداء نجاح التوجه الاستراتيجي الذي تبنته الشركة منذ نهاية عام 2025، والهادف إلى تعظيم الاستفادة من الأنشطة القائمة وتنمية مصادر جديدة للنمو، رغم الضغوط الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية.

نمو الإيرادات وزيادة قاعدة العملاء

جاء نمو الإيرادات مدفوعًا بارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 30%، وإيرادات المكالمات الدولية الواردة بنسبة 25%، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2025.

ويرتبط نمو خدمات البيانات بالتوسع في قاعدة العملاء وزيادة توصيلات الألياف الضوئية وتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تأثير التعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودخلت حيز التنفيذ خلال العام.

كما استفادت إيرادات المكالمات الدولية الواردة من ارتفاع حركة المكالمات بنسبة 16%، فضلًا عن الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الصوتية وأرباح فروق العملة.

وعلى مستوى قاعدة العملاء، ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت بنسبة 8%، ومشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، فيما زاد عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 3% مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

صافي الأرباح يرتفع إلى 24.4 مليار جنيه

انعكس نمو الإيرادات على مؤشرات الربحية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% ليصل إلى 43.1 مليار جنيه، مع تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 44% إلى 24.4 مليار جنيه، محققًا هامش ربح بلغ 26%، مقارنة بـ22% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

وعلى صعيد التدفقات النقدية، سجلت التدفقات النقدية الحرة 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تحسن المديونية واستمرار الاستثمار في البنية التحتية

واصلت المصرية للاتصالات تعزيز مركزها المالي وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، حيث تراجعت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة، مقارنة بـ1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، فيما وصلت النفقات الرأسمالية النقدية إلى 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات.

المصرية للاتصالات تعزز حضورها في المؤشرات الدولية

على مستوى الأسواق الدولية، نجحت الشركة في الترقية ضمن مؤشرات FTSE Russell Emerging Markets من فئة الشركات الصغيرة (Small Cap) إلى فئة الشركات المتوسطة (Mid Cap)، كما حصلت على جوائز دولية تقديرًا لأداء شبكتها من حيث سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات.

وتواصل الشركة تعزيز دورها باعتبارها «شبكة الشبكات» في مصر، مستفيدة من بنيتها التحتية المحلية وشبكة الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، بما يدعم مكانة مصر كمحور إقليمي للاتصالات الدولية ويربطها بالأسواق العالمية.

تنويع الإيرادات وتعظيم قيمة المساهمين

تستهدف المصرية للاتصالات تنويع مصادر إيراداتها من خلال الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الرقمي.

وترتكز أولويات الشركة على توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر ربحية، وتحسين كفاءة استخدام رأس المال والتدفقات النقدية، مع تحقيق التوازن بين التوسع والنمو وتعظيم قيمة الشركة وثروة المساهمين.

تامر المهدي: نستهدف بناء كيان أكثر تنوعًا ومرونة

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن النتائج القوية تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها وخطتها الخمسية، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة محددة، بل يمتد إلى بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا في هيكل الأعمال، وتطورًا من الناحية التكنولوجية، وكفاءة تشغيلية، وقوة ومرونة مالية.

وأضاف أن المصرية للاتصالات تتمتع بمزيج من المقومات التي يصعب توافرها لدى العديد من مشغلي الاتصالات، تشمل الانتشار الواسع للبنية التحتية المحلية، والربط الدولي عبر شبكة ضخمة من الكابلات البحرية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب قاعدة عملاء متنوعة.

وأشار إلى أن مسؤولية الشركة تتمثل في تحويل هذه الأصول والمزايا إلى قيمة مستدامة للمساهمين.