تعمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تطبيق آليات التحقق الآلي من بيانات المستثمرين ومستنداتهم، ضمن خطة تطوير منظومة تأسيس الشركات إلكترونيًا في مصر، والتي تتضمن إعداد ملف رقمي موحد للمستثمرين، وتطوير قنوات التسليم الإلكتروني، والتوسع في إتاحة أجهزة الخدمة الذاتية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنجاز الخدمات من خلال المنظومة الرقمية الجديدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتطوير خدمات التأسيس الإلكتروني، ومناقشة آليات العمل المشترك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

خفض أعداد المستثمرين المترددين بنسبة 65%

استعرض الاجتماع نتائج جهود الهيئة بالتعاون مع الجهات المشاركة في منظومة تأسيس الشركات، والتي أسفرت عن الانتهاء من طلبات التأسيس المتراكمة، وخفض متوسط عدد المستثمرين المترددين يوميًا من 500 إلى 175 مستثمرًا، بنسبة تراجع بلغت 65%.

كما نجحت الجهود في تقليل استهلاك الورق بنسبة 60%، ضمن إجراءات تحسين كفاءة الخدمات وتطوير بيئة العمل داخل المنظومة.

متابعة طلبات التأسيس عبر الرسائل النصية

ناقش الاجتماع آليات تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتطوير التنسيق المشترك، بما يتيح للمستثمرين متابعة طلبات تأسيس الشركات من خلال رسائل نصية توضح مراحل إنجاز الطلبات.

وتطرق المشاركون إلى تطبيق نظام تشغيل موحد على مستوى الجمهورية، والتوزيع الإلكتروني لطلبات التأسيس، فضلًا عن ربط منظومة الإثابة بمعدلات الإنجاز وسلامة الإجراءات.

تطوير منظومة التأسيس الإلكتروني

استعرض الاجتماع مستجدات التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لتأسيس الشركات إلكترونيًا، وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة في تشغيلها، في إطار الاستعدادات الجارية لتطوير الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي التحقق الآلي من بيانات المستثمرين ومستنداتهم ضمن الإجراءات التي تعمل الهيئة على تطويرها، إلى جانب إعداد الملف الرقمي الموحد وتحديث قنوات التسليم الإلكتروني والتوسع في أجهزة الخدمة الذاتية، دون الإعلان عن موعد محدد لبدء تطبيق آلية التحقق الآلي.