كشفت تسريبات "وثائق الجنة" تورط شركة أبل في اللجوء إلى ملاذ ضريبي سري يمكنها من مواصلة التهرب من دفع ضرائب تقدر بمليارات الدولارات.

وأظهرت الوثائق كيف تمكنت أبل، أكثر الشركات ربحية في العالم، من مواجهة حملة عام 2013 تتعلق بممارساتها الضريبية مثيرة الجدل في أيرلندا من خلال إعدادها دراسة جيدة وفعالة للملاذ الضريبي.

ونقلت الشركة بعدها معظم أموالها الخارجية غير الخاضعة للضرائب، والتي تقدر حاليا بنحو 252 مليار دولار، إلى جزيرة جيرسي في جزر القنال الإنجليزي.

وقالت أبل إن الهيكل الجديد لم يسهم في خفض مدفوعاتها الضريبية.

وأضافت أنها مازالت أكبر شركات العالم تسديدا للضرائب، إذ دفعت نحو 35 مليار دولار ضريبة شركات عن السنوات الثلاث الماضية، وأنها اتبعت القانون وأن ما فعلته من تغيير "لم يسهم في خفض مدفوعاتها الضريبية في أي بلد".

كما أكدت الشركة في بيان جديد على عدم نقل أي معاملات أو استثمارات من أيرلندا.

وأُطلق على هذه التسريبات اسم "وثائق الجنة" وهي تضم حوالي 13.4 مليون وثيقة، معظمها من شركة رائدة في التمويل الخارجي.

واستفادت أبل حتى عام 2014 من ثغرة في قوانين الضرائب في الولايات المتحدة وفي جمهورية أيرلندا تعرف باسم "الأيرلندي المزدوج".

وسمحت هذه الثغرة لشركة أبل بنقل جميع مبيعاتها خارج الأمريكتين، والتي تقدر حاليا بنحو 55 في المئة من إيراداتها، عن طريق شركتين تابعتين لها في أيرلندا غير خاضعتين لجنسية تفاديا للتحصيل الضريبي.

وبدلا من دفع ضريبة شركات أيرلندية بنسبة 12.5 في المئة، أو معدل أمريكي محدد بنسبة 35 في المئة، ساعد هيكل التحايل الضريبي الذي لجأت إليه شركة أبل في خفض معدلها الضريبي على الأرباح المحققة خارج الولايات المتحدة، بحيث نادرا ما تتجاوز مدفوعاتها الضريبة الخارجية نسبة 5 في المئة من أرباحها الخارجية، في حين تراجعت في بعض السنوات إلى أقل من نسبة 2 في المئة.

وحسبت المفوضية الأوروبية معدل الضريبة لإحدى الشركتين التابعتين لأبل في أيرلندا عن فترة عام واحد وبلغت 0.005 في المئة فقط.

وتعرضت أبل لضغوط عام 2013 في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما اضطر مديرها التنفيذي تيم كوك إلى الدفاع عن نظامها الضريبي.