الجمعة 20 مايو 2022 10:17 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
” معيط ” : التوسع فى الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمةمحافظ الوادي الجديد ورئيس البنك الزراعي يفتتحان أحدث الفروع المطورة بمدينة الخارجةتعرف على الأسباب الحقيقية لرفع البنك المركزي لأسعار الفائدة والإقراضوزير الإسكان يتابع مع مسئولى شركة المقاولون العرب موقف تنفيذ المشروعات فى مختلف القطاعاتوزير الإسكان : الانتهاء من جميع الهياكل الرئيسية للأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة” المالية ” : 2.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أبريل الماضى” مدبولي ” : تغير المناخ يُعد واحداً من أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم” معيط ” : بدأنا خطة التعافي الاقتصادى من الأزمة الأوكرانية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجيةرئيس بنك مصر : شهادة الـ 18% مستمرة بدون تعديل99.98 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان ”الجبر والتفاضل وحساب المثلثات” إلكترونيًا”بي تك” تعمق شراكتها مع ”فوري” لتقديم المزيد من الخدمات لعملائها”دِل” تتعاون مع شركة سنوفليك ”Snowflake” لتوسيع منظومتها من البرمجيات
الاستثمار

" النواب " يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

بلدنا نيوز الاقتصادي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020

وتضمن القانون تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين

بنك القاهرة 1
مجلس النواب يوافق مبدئيا تعديل قانون الإجرءات الضريبية الموحد

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance