عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ بشأن متابعة مستجدات مشروع التحول للري الحديث، والمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، وكذا الزراعات التعاقدية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيها من الرئيس بالعمل على تغيير وجه مصر في مجال الزراعة وتوفير المواد الغذائية بوجه عام، وذلك من خلال عدة مشروعات مهمة تم عرضها بصورة مبدئية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سواء مشروع تبطين وتأهيل الترع، الذي ستبدأ فيه الحكومة استكمال تبطين الـ 20 ألف كيلو ترع، حيث يتم حاليا العمل في 7 آلاف كم، أو من خلال التوسع في مشروع التحول للري الحديث، وإضافة 4 ملايين فدان أخرى، بخلاف المليون فدان التي يتم العمل بها، مشيرا إلى أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لهذين المشروعين، موجها الوزراء المعنيين بإعداد خطة متكاملة وبرامج زمنية محددة للتنفيذ.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولي من الوزراء وضع خطة للعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمينها، لاسيما المحاصيل الزيتية التي يتم استيراد منتجاتها، يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستغلال الموارد المالية التي كانت موجهة للاستيراد، لافتا في ضوء ذلك إلى استمرار مراجعة كافة قوائم الاستيراد بصفة دورية؛ للعمل على تقليل عدد البنود بها قدر المستطاع. ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم طلب عقد اجتماع مع رئيس الجمهورية؛ لعرض تفاصيل هذه المشروعات، والخطط الإجرائية تمهيداً لتنفيذها.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة ربط منظومتي الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع ببعضهما، وكذا الزراعة التعاقدية، ومشروع "حياة كريمة"، بحيث تستفيد القرى من جميع هذه المشروعات وتكون محفزا للأهالي بها، كما طالب بأن يكون هناك تشريع يُلزم باتباع منظومة الري الحديث.
وعرض وزير الموارد المائية والري بيانا بتوزيع أطوال الترع ضمن مشروع التأهيل، على مستوى المحافظات وذلك في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو 2022 وتشمل 7 آلاف كم، موضحا في ضوء ذلك معدلات التنفيذ الشهرية في الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2020، كما عرض في الوقت نفسه موقف تدبير الاعتمادات المالية لمشروع التأهيل خلال هذه المرحلة.
إلى جانب ذلك، أطلع وزير الموارد المائية والري رئيس الوزراء على نماذج التبطين باستخدام "الجيوسيل"، والتبطين باستخدام الدبش والخرسانة العادية، مستعرضا في الوقت نفسه الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية المتبقية والتي تشمل 13 ألف كم، وقال إن تنفيذ هذه المرحلة سيتم على مدى 4 سنوات، إلا أن رئيس الوزراء طلب ضغط الخطة التنفيذية لمشروع تأهيل الـ 20 ألف/ كم من الترع لتنتهي خلال 3 سنوات فقط، خاصة أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم، وهذا المشروع يُسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.
كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، خلال الاجتماع، مراحل مشروع الانتقال من نظم الري السطحي إلي نظم الري الحديث بالأراضي القديمة، موضحا أن أراضي الاستصلاح الجديدة والتي تحولت من الري الحديث إلى الري بالغمر بالمخالفة للقانون تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان، ويتم تنفيذها حتى نهاية 2022، مشيرا إلى أنه تم تحويل 300 ألف فدان منها، لافتا كذلك إلى أن المرحلة الثانية تشمل مناطق المحاصيل البستانية وقصب السكر في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، مقترحا بعض الإجراءات التحفيزية لتشجيع أهالي القرى للتحول إلى الري الحديث، والتي أوصى رئيس الوزراء بدراستها.
من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم الانتهاء من تطبيق نظام الري الحديث لمليون فدان، وذلك بالتنسيق مع وزارة الري في هذا الشأن، لافتا إلى أنه يتم العمل حالياً على تجهيز خطة متكاملة لتطبيق نظام الري الحديث على الـ 4 ملايين فدان المطلوبة، بحيث تشتمل تلك الخطة على مجموعة من المحفزات، إلى جانب برامج زمنية محددة، وما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، منوهاً إلى أنه سيصاحب ذلك إعداد خطة إعلامية لتحفيز وتشجيع المزارعين على المشاركة في مثل هذه المشروعات، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة في قطاع الزراعة، وتحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
كما تطرق وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى الجهود التي يتم بذلها بالتنسيق مع وزير التموين، فيما يتعلق بالزراعات التعاقدية، وجهود التوسع في الزراعات الزيتية، وهو ما أكد عليه الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع وزارة الزراعة بشأن التوسع في الزراعات الزيتية، لافتا إلى أنه يتم حالياً حصر كافة قدرات العصر الموجودة على مستوى الجمهورية للتعرف على المتاح منها، سواء لدى قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، والتخطيط لزيادتها خلال الفترة المقبلة، بما يتواكب مع التوسع المستهدف في الزراعات الزيتية مستقبلاً.