الأربعاء 18 مايو 2022 08:35 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربيةشعراوى : نسعى فى مؤتمر المناخ COP 27 توفير مصادر تمويل من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لمشروعات التصدى لتغير المناخ فى...” ستيلانتس ” تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصررئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والماليةقطاع التأمين في مصر يسرع عمليات التحول الرقمي بالاعتماد على تقنيات Liferay المبتكرة ثمانية طالبات إعلام يقدمن مشروع تخرج عن التوعية بـ ”مرض مقاومة الانسلوين”486 مليون جنيه مصري صافى أرباح ” كريدى أجريكول ”  فى الربع الأول من عام 2022بنك التعمير والإسكان يحصد جائزتي ”البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي” و” الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي”” علاء فاروق ” : توريد 367 ألف طن لشون البنك الزراعي المصري خلال شهر واحد فقط منذ بداية الموسمشركة AmiViz تنظم مؤتمرها بالقاهرة للكشف عن أحدث تقنياتها وحلولها في مجال أمن المعلومات” مدبولي ” : زيارة البعثة التجارية الخضراء تمثل بداية قوية لجعل مشاركة القطاع الخاص محور نجاح مؤتمر المناخ القادمتعرف على حوافز حكومة مدبولي لمستثمرى قطاع السيارات بشرق بورسعيد
الأخبار

” الوزراء ” ينفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

بلدنا نيوز الاقتصادي

شائعة:
تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء الضرائب العقارية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance