الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 08:17 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • بانر تنظيم الاتصالات
  • خدمات البريد المصرى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • تمويل المشروعات
  • كيو إن بى
  • بانر البنك الزراعى يوليو
حقبة جديدة من الابتكار.. الإمارات تطلق 4 اتفاقيات استراتيجية مع «OpenAI» لقيادة المستقبل الرقميExabeam تطلق منصة LogRhythm SIEM المطوّرة في العراق لدعم عمليات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعيإيجيبت أوتوموتيف تطلق الدورة الـ11 لقمة السيارات في 22 نوفمبر لبحث مستهدفات ”رؤية 2030”” المصرية للاتصالات ” تعيّن أشرف عابدين نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع الدولي والمشغلينراية القابضة تتأهب لإطلاق بنك رقمي في مصر عبر ”أمان” وشركاء دوليينوزارة الاتصالات تطلق حاضنة «ريادية» لتمكين المرأة وتدرب 194 سيدة بالتعاون مع البنك الأهلي المصريمبادرة «أجيال مصر الرقمية» تحصد جائزة أفضل شريك حكومي من هواوي خلال HiRE 7مصر تتجه لتوطين صناعة الخلايا الشمسية بالشراكة مع ”بومي” الصينيةحسين عيسى يشارك في افتتاح «أديبك 2026» بأبوظبي لتعزيز فرص الاستثمار بقطاع الطاقة المصريجهاز تنمية المشروعات يشارك في أسبوع مصر للأعمال المستدامة لدعم التحول الأخضر وتمويل المشروعات الصغيرةمدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التوترات الإقليمية وتأمين السلع الاستراتيجيةالحكومة المصرية تدرس خطة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية في مواجهة التوترات الإقليمية
الأخبار

” الوزراء ” ينفي إصدار قرار باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات

بلدنا نيوز الاقتصادي

شائعة:
تداول منشور على مواقع التواصل يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

#شائعات_حقائق
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
مجلس الوزراء الضرائب العقارية
⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance