أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن التضخم في المدن المصرية لأسعار المستهلكين بلغ على أساس سنوي 26.4% في سبتمبر مقابل 26.2 بالمئة في أغسطس.

كان التضخم ارتفع على أساس شهري في أغسطس نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس.

كان محللون توقعوا أن التضخم في مصر عاود الانخفاض في سبتمبر بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس

وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 25.9% في سبتمبر نزولا من 26.2% في أغسطس.

كانت مصر وقعت في مارس حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".