تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم صناعة مراكز البيانات، في إطار خطة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتخزين ومعالجة البيانات، وتعزيز السيادة الرقمية، وجذب استثمارات جديدة في البنية التحتية الرقمية.

كما تعمل الوزارة على دعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات، وفي هذا السياق تم تنفيذ عدد من مشروعات مراكز البيانات الحكومية والخاصة، إلى جانب مشروعات أخرى قيد الدراسة، مع وجود مفاوضات متقدمة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لإنشاء مراكز بيانات جديدة، فيما يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التوسع في إصدار التراخيص اللازمة، بما يعكس تنامي جاذبية السوق المصري للاستثمارات التكنولوجية الكبرى.

وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتنمية هذه الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي، فضلًا عن دورها في تعزيز السيادة الرقمية، وتوطين البيانات، وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، تتعاون الوزارة مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بما يحقق الاستفادة القصوى من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذه الصناعة.