أكد حسن فوزي، رئيس شُعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن قطاع البن في مصر يتمتع بقدر عالٍ من الأمان والثقة، مشددًا على أن تجار وصناع البن أصحاب الكيانات المرخصة يلتزمون بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية، وأن العاملين بالقطاع «تجار شرفاء» يحرصون على أصالة المهنة وسمعتها التاريخية.

وأشاد فوزي، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الشهبندر» المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم» الفضائية، والذي يقدمه الإعلامي فيصل عبد العاطي، بدور الأجهزة الرقابية ومباحث التموين في ضبط المخالفين، مثمنًا جهودها في ضبط أحد المصانع غير المرخصة بمحافظة الفيوم مؤخرًا.

واستطرد: «التجارة الشرعية التي تحمل سجلًا تجاريًا ورخصة لا يمكن أن تجازف بفرص عملها وسمعتها، وجميع محلاتنا ومصانعنا مفتوحة أمام الأجهزة الرقابية».
وأشار فوزي إلى الاجتماع الموسع الذي عقدته الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري، وبحضور ممثلي مباحث التموين، والأجهزة الرقابية، والتجار، وشيوخ المهنة، لبحث آليات حماية السوق، حيث شهد الاجتماع الاتفاق على ملاحقة الصفحات العشوائية عبر الإنترنت التي تروج لمنتجات مجهولة المصدر بأسعار متدنية لا تتناسب مع تكلفة الاستيراد.
وعن الأسعار، طمأن رئيس الشُعبة جمهور المستهلكين بثبات أسعار البن خلال الفترة الحالية، رغم ارتفاع البورصة العالمية بأكثر من 15%، موضحًا أن الأسعار مستقرة عند:
* البن السادة: 520 جنيهًا للكيلو.
* البن المحوج: 680 جنيهًا للكيلو.
وأرجع هذا الاستقرار إلى وجود مخزون استراتيجي وافر لدى التجار، لافتًا إلى أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من البن الإندونيسي؛ لما يتميز به من قوام ووجه مميز للقهوة، فيما تتوزع نسبة الـ40% المتبقية بين خامات برازيلية، وهندية، وفيتنامية، وكولومبية، وحبشية.
ولفت فوزي إلى أن استهلاك البن في مصر يشهد نموًا سنويًا يتراوح بين 7% و8%، نتيجة تغير النمط الاستهلاكي وتطور ثقافة المشروبات الحديثة، مثل الإسبريسو والكابتشينو والقهوة المختصة، فضلًا عن الطفرة التي شهدتها المصانع والمحامص باستخدام تقنيات التحميص بالهواء الساخن، وطواحين التبريد الحديثة، وأساليب التغليف المتطورة.
واختتم رئيس الشُعبة حديثه بتوجيه رسالتين: للمواطن: ضرورة الشراء من منافذ معلومة ومحلات موثوقة، والابتعاد عن العروض الرخيصة غير المبررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتدقيق في بيانات العبوة، مثل تاريخ الإنتاج، وتاريخ الصلاحية، ورقم المواصفة القياسية ؛ولأصحاب المهنة: الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتراخيص القانونية، والنظافة العامة، حفاظًا على المهنة، ومساندة الأجهزة الرقابية في الإبلاغ عن أي ممارسات غير شرعية.