شهدت وزارة العدل، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، بهدف تنفيذ خطة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة دورات العمل القضائية، والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العدالة.

وجرت مراسم التوقيع بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار مجدي قاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي العدل والاتصالات ومحكمة الاستئناف ومجلس القضاء الأعلى.

ووقع البروتوكول عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعن محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد غراب، رئيس المكتب الفني للمحكمة.

ميكنة شاملة لمحاكم الاستئناف خلال 3 سنوات

ويستهدف البروتوكول تنفيذ نقلة تكنولوجية شاملة داخل محكمة استئناف القاهرة ومحاكم الاستئناف على مدار 3 سنوات، من خلال تطوير البنية الرقمية وتوحيد التطبيقات القضائية، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للقضاة والمتقاضين.

وتشمل خطة العمل إنشاء مستودع رقمي موحد للأرشيف الإلكتروني لحفظ وفهرسة القضايا التي صدر فيها أحكام نهائية، بما يتيح تنظيم المحتوى القضائي وإتاحة الوصول إليه بصورة أكثر كفاءة وأمانًا.

كما تتضمن الخطة إطلاق بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف المحمولة يتيحان التواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب توفير مكتبة رقمية متخصصة لخدمة السادة القضاة.

الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة التقاضي

ويتضمن التعاون التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، من خلال تطوير أدوات تعمل كمساعد قضائي ذكي لدعم القضاة في عدد من المهام، من بينها البحث الذكي، وتلخيص المستندات، وإعداد مسودات ومذكرات العمل، ومقارنة الأحكام.

وأكدت الوزارة أن استخدام هذه التقنيات يأتي مع الالتزام بضوابط أمن وسرية البيانات، بما يضمن حماية المعلومات والوثائق المتداولة داخل المنظومة القضائية.

وتشمل خطة التطوير أيضًا تنفيذ برامج متكاملة لبناء القدرات الرقمية للقضاة والعاملين بالمحكمة، وتدريبهم على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد وإدارة دورات العمل القضائية المميكنة.

وزير العدل: الرقمنة تسرّع الفصل في القضايا وتصون حقوق المواطنين

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة تنفيذية مهمة في مسار تحديث منظومة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن ميكنة دورات العمل بمحاكم الاستئناف وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر أهدافها على الحد من التداول الورقي وتيسير الإجراءات.

وأوضح أن التحول الرقمي يسهم بصورة مباشرة في تسريع الفصل في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، والحفاظ على موارد الدولة، وصون حقوق المواطنين.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يعكس مستوى متقدمًا من التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يدعم تنفيذ رؤية الدولة لتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسات الوطنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعرب عن تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجلس القضاء الأعلى، ولجميع فرق العمل المشاركة في تنفيذ المشروع.

وزير الاتصالات: نموذج قابل للتعميم على محاكم الجمهورية

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في التعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل لتوظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة التقاضي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة تقوم على عدة محاور، تشمل توحيد التطبيقات القضائية، ورقمنة الأرشيف والمكتبة، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي كمساعد قضائي ذكي لدعم سرعة وكفاءة العمل القضائي.

وشدد على أن جميع الحلول الرقمية سيتم تنفيذها مع الالتزام الكامل بأمن وسرية البيانات، لافتًا إلى أن البوابة الرقمية للمحكمة ستوفر مجموعة من الخدمات للقضاة والعاملين والمواطنين.

وأكد وزير الاتصالات تطلعه إلى أن تصبح تجربة محكمة استئناف القاهرة نموذجًا رقميًا ناجحًا قابلًا للتطبيق والتوسع في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء منظومة متكاملة لـ«العدالة الرقمية» تختصر الوقت والجهد وتحد من تداول المستندات الورقية.

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الرقمنة أصبحت ضرورة حتمية

وأكد المستشار مجدي قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن رقمنة الخدمات القضائية لم تعد خيارًا، وإنما أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات العصر، خاصة فيما يتعلق بسرعة إنجاز الإجراءات ودقة الأداء ورفع الكفاءة.

وأشار إلى أن التعاون بين الجهات المعنية يمثل نموذجًا لتكامل الخبرة القضائية مع الإمكانات التكنولوجية الحديثة، بما يساعد على بناء منظومة رقمية متكاملة تيسر إجراءات التقاضي أمام المواطنين.

وتؤكد وزارة العدل أن التوسع في مشروعات الرقمنة القضائية وتطوير البنية التكنولوجية لمحاكم الاستئناف يمثلان أحد المحاور الرئيسية للانتقال إلى منظومة عدالة عصرية وذكية وناجزة، بما يعزز كفاءة الخدمات القضائية ويرفع مستوى ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويدعم مستهدفات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.