يتضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات ومحكمة استئناف القاهرة تنفيذ برامج متكاملة للتطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية للقضاة والعاملين بالمحكمة.

وتشمل البرامج التدريب على الاستخدام الآمن لتقنيات تبادل الوثائق عن بُعد، وإدارة دورات العمل القضائية المميكنة، والتعامل مع التطبيقات والحلول الرقمية الجديدة التي سيتم إدخالها ضمن منظومة المحكمة.

ويستهدف محور التدريب ضمان جاهزية العنصر البشري للتعامل مع البنية الرقمية الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات رقمنة الأرشيف والمكتبة وتوحيد التطبيقات القضائية.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة أن المشروع يمثل نموذجًا لتكامل الخبرات القضائية مع الإمكانات التكنولوجية الحديثة، بما يدعم رفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.