جدّد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري رسمياً اتفاقية المقايضة الثنائية للعملات، وذلك بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي (ما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري)، لمدة خمس سنوات قادمة.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر المصرف المركزي الإماراتي بحضور محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله.

شراكة مالية لتسهيل التجارة والاستثمار

تستهدف الاتفاقية تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل حركة التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية بين البلدين عبر إتاحة تسوية المعاملات المالية بالعملات المحلية (الدرهم والجنيه)، مما يقلل اعتماد الأسواق على العملات الأجنبية الأخرى ويعزز مرونة النظام المالي في كلتا الدولتين.

دعم النمو والتنمية الاقتصادية

أكد الجانبان أن تجديد هذه الاتفاقية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويوفر أداة رئيسية لتوسيع آفاق التعاون المصرفي، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة في البلدين.