أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من الضوابط المُنظمة لأوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها، متعهدة بضمان استقرار مراكزهم القانونية عقب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

احتساب مدة القيد دون استخراج تراخيص جديدة

بوجب كتاب دوري جديد، قررت الهيئة احتساب فترة القيد الرسمية البالغة 5 سنوات لخبراء التأمين الاستشاريين بداية من 11 يوليو 2024 (تاريخ العمل بالقانون)، مع سريان قيدهم الحالي دون الحاجة إلى التقديم على تراخيص جديدة أو إعادة تسجيل لمجرد صدور التشريع الحديث أو لوائحه التنفيذية.

مهلة توفيق الأوضاع والإجراءات الزجرية

أكدت "الرقابة المالية" أن انتهاء المهلة الممنوحة للخبراء لتوفيق أوضاعهم لن يترتب عليه تجديد تلقائي أو بدء فترة قيد جديدة، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات والتدابير القانونية المقررة ضد كل من يتخلف عن استيفاء المتطلبات التنظيمية قبل انقضاء المهلة.

اشتراطات القرار (25) وتأمين المسؤولية المهنية

أبرز الكتاب الدوري ضرورة التزام الخبراء بالأحكام المستحدثة في القانون وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن قواعد ومباشرة النشاط. كما ألزمهم بتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية سارية ومطابقة للضوابط وفقًا للمادة (133) من القانون.

إطار قانوني جديد لخدمات الخبرة الاستشارية

يأتي هذا التنظيم في إطار الفصل الخاص الذي أفرد فيه قانون التأمين الموحد أحكامًا لتنظيم مجال الخبرة الاستشارية، والتي تشمل تقييم وإدارة الأخطار، تقدير أصول والتزامات شركات التأمين والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة للجهات القضائية وهيئات التحكيم، مع السماح لتأسيس شركات متخصصة في هذا المجال.