شهدت فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (MOC 2026) عقد اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر»، ترأسه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمشاركة مايكل داميانوس وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، إلى جانب نخبة من قيادات ورؤساء شركات النفط والغاز العالمية العاملة في السوق المصري.

واستهدف الاجتماع وضع آليات عمل عاجلة لضخ استثمارات جديدة، وضاعفة معدلات الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات الحديثة وربطها بالشبكة القومية، بالإضافة إلى تعظيم المردود الاقتصادي وتعزيز الشراكة الإقليمية لجعل مصر المحور الرئيسي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة.

تحفيز الاستثمار ومواجهة تحديات الإنتاج

وأكد المهندس كريم بدوي أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على قاعدة «الربح المتبادل»، مشددًا على التزام الوزارة بتذليل أية عقبات تواجه الشركاء لتوسيع أنشطتهم. وأشار الوزير إلى أن تراجع الإنتاج كان من أبرز التحديات التي واجهت القطاع مؤخرًا، مما تطلب تحركًا سريعًا لتحفيز الاستكشاف وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الحوار المباشر مع الشركات لمعرفة متطلباتها وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من المقومات الاستراتيجية لمصر؛ من شبكات نقل حديثة وتسهيلات إسالة وتداول متطورة، تضمن خفض التكاليف ورفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

التكامل الإقليمي وأطر الاستثمار القابلة للتنبؤ

من جانبه، أوضح أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، أن مستقبل الطاقة بالمنطقة مرهون بتعزيز التعاون الإقليمي وتحويل الموارد إلى قيمة اقتصادية مستدامة عبر مشروعات قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن المنتدى يكثف جهوده لربط الحكومات بالقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وصياغة أطر تنظيمية مرنة تتيح التمويل اللازم للتطوير.

وفي سياق متصل، أشاد ممثلو الشركات الدولية بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية، وفي مقدمتها تسوية المستحقات المالية السابقة، مما أعاد الثقة وشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة. وشدد المشاركون على أهمية استمرار استقرار البيئة الاستثمارية وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية