استقطبت مصر نحو 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار وزيادة الصادرات.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي عُقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة».

واستعرض فريد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى زيادة الاستثمار المنتج، ودعم الشركات المصرية، وتعزيز تنافسية الصناعة، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.

الاستثمار ونمو القطاع الخاص

قال فريد إن المستثمر المصري يمثل أحد أهم سفراء مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بدعم الشركات المحلية وتمكينها من التوسع وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الاستثمار يؤدي دورًا رئيسيًا في تحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وفرص عمل، مشيرًا إلى ضرورة توجيه الحوافز نحو القطاعات القادرة على زيادة التصنيع، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات.

كما شدد الوزير على أهمية تطوير سلاسل الإمداد المحلية بما يساعد المصانع على تلبية احتياجاتها وزيادة نسبة المكونات المحلية.

وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات المستثمرين والمصدرين والموارد المالية للدولة وأولويات التنمية، مع توجيه الموارد المتاحة إلى الأنشطة التي تحقق قيمة مضافة أكبر.

وجدد فريد تأكيد التزام مصر بالاتفاقيات التجارية الدولية، موضحًا أن السياسات المحلية المتعلقة بالتجارة والصناعة يجب أن تراعي القواعد والالتزامات الدولية.

التحول الرقمي لخدمات المستثمرين

تعمل وزارة الاستثمار على تقليص مدة الإجراءات والموافقات وخفض فترات الانتظار أمام المستثمرين، بحسب فريد.

وشدد على ضرورة تمكين المستثمرين من استكمال إجراءاتهم ومتابعتها دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات الحكومية المختلفة.

وفي إطار هذه الجهود، تعمل الوزارة على تطوير منصة «الكيانات» التي تتيح للمستثمرين متابعة طلباتهم، وتتبع المراحل المختلفة للإجراءات، واحتساب المدة الزمنية اللازمة لإنجازها.

كما تستهدف المنصة المساعدة في تحديد المعوقات وتسريع معالجة طلبات المستثمرين.

وتعمل الوزارة كذلك على تطوير منصة رقمية جديدة لاعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، بمشاركة 7 جهات معنية، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات.

ووصف فريد الرقمنة بأنها إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة الاستثمار، والحد من البيروقراطية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.

المناطق الاستثمارية تدعم خلق فرص العمل

أسهمت المناطق الاستثمارية والحرة في توفير مئات الآلاف من فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات، وفقًا لفريد.

وأوضح أن الحكومة لديها خطط طموحة للتوسع في المناطق الاستثمارية بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف دعم التنمية خارج مراكز التجمعات الرئيسية وخلق فرص عمل بالقرب من المجتمعات السكانية.

كما تساهم هذه المناطق في تطبيق نموذج الشباك الواحد، بما يساعد المستثمرين على تأسيس المشروعات والتوسع فيها من خلال إجراءات أكثر سهولة.

الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات

اعتبر فريد الطروحات الحكومية والجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من الآليات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أن توسيع قاعدة المستثمرين يمكن أن يزيد مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن نمو ونجاح الشركات الخاصة ينعكسان في النهاية على أداء الاقتصاد المصري.

توسيع قاعدة الشركات المصدرة

أكد الوزير حاجة مصر إلى توسيع قاعدة المصدرين وتمكين عدد أكبر من المصانع والشركات من الوصول إلى الأسواق الدولية.

وتستحوذ نحو 50 شركة حاليًا على 43% من إجمالي الصادرات المصرية، وهو ما يعكس الحاجة إلى توفير فرص تصديرية أمام عدد أكبر من الشركات.

وعقدت الوزارة اجتماعات متعمقة مع نحو 13 مجلسًا تصديريًا لبحث التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، وتحديد فرص زيادة الصادرات، ووضع مستهدفات تتناسب مع إمكانات كل قطاع وقدرته التنافسية.

كما شدد فريد على أهمية تعزيز دور الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات المصرية، وزيادة مشاركة الشركات في المعارض الدولية وربطها بالأسواق والمشترين الدوليين.

بوابة معلومات التجارة الخارجية لدعم المصدرين

أطلقت الوزارة بوابة معلومات التجارة الخارجية لتوفير بيانات للمصدرين حول الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الدولية.

وتهدف البوابة إلى مساعدة الشركات في تحديد الأسواق المستهدفة ووضع استراتيجياتها التصديرية.

وتعمل الوزارة أيضًا على إطلاق مختبر تنظيمي جديد يستهدف تعزيز تنافسية منظومة التجارة الخارجية وتطوير حلول للتحديات التي تواجه المصدرين.

وأكد فريد أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية في ربط المصانع والشركات والمصدرين بالفرص المتاحة في الأسواق الدولية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار.

إنشاء مجلس تصديري للخدمات

تمتد فرص مصر في زيادة الصادرات إلى ما هو أبعد من السلع لتشمل الخدمات التي تتمتع فيها البلاد بقدرات تنافسية، وفقًا لفريد.

وكشف عن العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بهدف الترويج للخدمات المصرية ومساعدة الشركات والكفاءات المحلية على الوصول إلى أسواق دولية جديدة.

18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة

أكد فريد تسجيل مصر نحو 18 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026، مشددًا على استمرار الجهود لتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج بغرض التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وبناء سلاسل إمداد محلية أقوى.

ومن شأن هذه الجهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية.