أعلنت خزنة كابيتال، التابعة لشركة التكنولوجيا المالية خزنة، إتمام استحواذها على شركة فاروس للتمويل الاستهلاكي من فاروس القابضة، في خطوة تمثل محطة رئيسية ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

وأُنجزت الصفقة في وقت سابق من العام الجاري، بالتزامن مع بدء خزنة في الحصول على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية.

ويمنح الاستحواذ خزنة إمكانية الاستفادة من رخصة التمويل الاستهلاكي الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، بما يتيح للشركة تأسيس منصة تمويل خاضعة للرقابة وتوسيع نطاق خدماتها المالية للفئات غير المخدومة.

التوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي المنظمة

تمثل الصفقة الاستراتيجية خطوة مهمة في خطة خزنة طويلة الأجل لتعزيز وجودها في سوق التمويل الاستهلاكي المصري.

وتعتزم الشركة الاستفادة من نموذج أعمالها المميز B2B2C، القائم على الشراكة مع الشركات والهيئات، إلى جانب الاعتماد على رواتب ومعاشات المستخدمين.

وترى خزنة أن هذا النموذج يدعم كفاءة توزيع المنتجات، وتعزيز إدارة مخاطر الائتمان، ورفع مستويات ثقة العملاء.

ومن المتوقع أن يعزز الإطار التنظيمي الجديد قدرة خزنة على تقديم منتجات تمويل استهلاكي مسؤولة لشريحة أوسع من المصريين الذين لا يحصلون على خدمات كافية من المؤسسات المصرفية التقليدية.

دعم قانوني للصفقة

تولى مكتب زكي هاشم وشركاه، أحد مكاتب المحاماة العريقة في مصر، دور المستشار القانوني للصفقة.

وقدم المكتب الاستشارات والدعم القانوني خلال مختلف مراحل عملية الاستحواذ.

خزنة ودعم الشمول المالي

تُعد خزنة شركة تكنولوجيا مالية تركز على المستهلك، وتعمل على توفير حلول مالية رقمية سهلة الوصول للفئات غير المخدومة ماليًا في منطقة الشرق الأوسط.

وتستهدف الشركة دعم الشمول المالي ومساعدة الأفراد على إدارة احتياجاتهم المالية بصورة أفضل من خلال إتاحة خدمات مالية رقمية أكثر سهولة.

فاروس للتمويل الاستهلاكي

كانت فاروس للتمويل الاستهلاكي، التي كانت تابعة سابقًا لفاروس القابضة، شركة مرخصة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي في مصر.

وتتخصص الشركة في تقديم منتجات ائتمانية منظمة، مع التركيز على الإقراض المسؤول وتلبية الاحتياجات التمويلية لشرائح متنوعة من المستهلكين.

ومن خلال الاستحواذ، تعزز خزنة موقعها في سوق التمويل الاستهلاكي الخاضع للرقابة في مصر، وتوسع قدرتها على خدمة العملاء الذين يواجهون محدودية في الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية.