رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% خلال عام 2026، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 4.2% الصادرة في أبريل الماضي.

ويمثل التوقع الجديد زيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ويتوقع الصندوق تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.7% خلال عام 2027، مع الإبقاء على تقديراته لعام 2025 عند 4.4% دون تغيير. كما أبقى على توقعاته لعام 2031 عند المستويات الواردة في تقرير أبريل الماضي.

صمود الأداء الاقتصادي يدعم رفع التوقعات

أوضح صندوق النقد الدولي أن تعديل توقعات النمو يعكس استمرار صمود الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2026.

وظل النشاط الاقتصادي مستقرًا إلى حد كبير، مع بقاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قريبًا من المستويات المسجلة خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب استمرار مرونة عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأشار الصندوق إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة واصلت لعب دور مهم في دعم النشاط الاقتصادي.

وتجاوز صافي التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المستوى المسجل خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

كما حافظ قطاع السياحة المصري على قدرته على الصمود رغم التوترات الإقليمية، مع استقرار أو ارتفاع معدلات إشغال الفنادق مقارنة بالعام السابق.

سعر الصرف المصري يتحرك عكس الاتجاه الإقليمي

قال صندوق النقد الدولي إن الضغوط على العملات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ظلت محدودة نسبيًا حتى أغسطس 2026.

وسجلت معظم اقتصادات المنطقة ارتفاعًا في أسعار صرف عملاتها بالمعنى الاسمي الفعلي مقارنة بمستويات فبراير.

لكن مصر تحركت في الاتجاه المعاكس، إذ تراجع سعر الصرف الاسمي الفعلي بنحو 6% منذ فبراير، لتصبح ضمن مجموعة محدودة من اقتصادات المنطقة التي سجلت انخفاضًا في هذا المؤشر، إلى جانب الجزائر وتونس.

التضخم يظل أحد أبرز التحديات

واصل التضخم الضغط على الاقتصاد المصري، بعدما بلغ معدل التضخم العام 14.5% على أساس سنوي خلال أغسطس 2026.

وأرجع صندوق النقد الارتفاع إلى زيادة أسعار الغذاء والطاقة، إلى جانب انتقال تأثير تحركات سعر الصرف إلى الأسعار المحلية.

ورغم توقع تباطؤ التضخم بصورة محدودة خلال عام 2026، أشار الصندوق إلى أن وتيرة تراجع التضخم خلال الفترات اللاحقة ستكون أبطأ مما كان متوقعًا في أبريل الماضي.

وبناءً على ذلك، رفع صندوق النقد توقعاته للتضخم في مصر بمقدار 3.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة، في ظل استمرار الضغوط السعرية بوتيرة أقوى من المتوقع.

ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد يزيد ضغوط التمويل

حذر صندوق النقد الدولي من أن مصر لا تزال معرضة لارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، في ظل احتياجاتها التمويلية الكبيرة.

وقد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى زيادة الضغوط على الاقتصادات التي تواجه احتياجات مرتفعة لإعادة التمويل.

كما حذر الصندوق من أن انعكاس اتجاهات الأسواق العالمية أو ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز الافتراضات الأساسية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وقد يدفع ذلك البنوك المركزية الكبرى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة تكلفة الاقتراض الحكومي.

الدين العام يواصل الضغط على التوقعات

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل الدين العام في مصر مرتفعًا على المدى المتوسط، رغم أن السيناريو الأساسي يشير بشكل عام إلى تحسن الأوضاع المالية.

وحذر الصندوق من أن تدهور الأوضاع المالية العالمية قد يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال وزيادة الضغوط على الجنيه المصري.

كما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات السيادية وتشديد أوضاع التمويل المحلية، بما قد يؤثر على الاستثمار والائتمان الموجه للقطاع الخاص والنمو الاقتصادي.

صندوق النقد يدعو مصر إلى تعزيز تحصيل الإيرادات

في ظل ارتفاع الدين العام ومحدودية الحيز المالي المتاح لمواجهة الصدمات الاقتصادية، دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز الوضع المالي لمصر.

وأوصى الصندوق بتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة الالتزام بسداد الضرائب.

كما دعا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي.

وبحسب الصندوق، ينبغي للسياسة المالية مواصلة حماية الإنفاق الداعم للنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، خاصة الاستثمارات في البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة.

الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية

شدد صندوق النقد الدولي على أهمية وضع أطر مالية واضحة وشفافة وقابلة للمتابعة والتنفيذ.

ومن شأن هذه الأطر تعزيز التزام مصر بالحفاظ على استدامة الدين العام على المدى المتوسط، مع الحد من التأثير الاقتصادي المحتمل للتصحيح المالي.

رفع توقعات النمو في الاقتصادات المستوردة للنفط

رفع صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته لنمو الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة، متوقعًا نموها بنسبة 4.2% خلال عام 2026، مقارنة بـ3.9% في عام 2025.

وجاءت التوقعات الأقوى مدفوعة بصورة رئيسية بتحسن توقعات النمو في مصر وتونس.

ومن المتوقع أن يتسارع النمو الإقليمي إلى 6.6% خلال عام 2027، بدعم أساسي من التعافي المتوقع في إنتاج المحروقات لدى الدول المصدرة للنفط المتأثرة بالصراع الإقليمي.

وفي الوقت نفسه، ساهم ارتفاع أسعار الغذاء والشحن في زيادة الضغوط التضخمية في عدد من اقتصادات المنطقة خلال عام 2026.

ويتوقع صندوق النقد استمرار تراجع التضخم في المنطقة خلال عام 2027، وإن كانت وتيرة الانخفاض أبطأ من التقديرات السابقة في بعض الاقتصادات.