«كونكت ماني» تستهدف الوصول إلى مليون عميل في مصر خلال 2027 وتخطط للتوسع الإقليمي
تستهدف شركة «كونكت ماني» الوصول إلى مليون عميل في مصر خلال عام 2027، بالتزامن مع إطلاق مشروعات جديدة بالتعاون مع مؤسسات كبرى، ومواصلة خطط التوسع الإقليمي، بحسب أحمد مظهر، رئيس القطاع التجاري والشريك المؤسس للشركة.
وقال مظهر، في حوار خاص مع «فنتيك جيت» على هامش معرض Cairo ICT 2026، إن الشركة تعمل في السوق المصرية منذ عامين، وتركز على التعاون مع المؤسسات التي تمتلك قواعد عملاء واسعة في قطاعات التجزئة والاتصالات والنفط والغاز، لمساعدتها على تقديم خدمات مالية دون الحاجة إلى إنشاء البنية التكنولوجية والتشغيلية بشكل مستقل.
وأوضح أن «كونكت ماني» تتولى إدارة الخدمة بصورة متكاملة، بداية من توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية وصولًا إلى التشغيل، بما يتيح للشركات الشريكة تقديم المنتجات المالية تحت علاماتها التجارية، والاستفادة من قواعد عملائها الحالية لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
الشمول المالي واستهداف شرائح جديدة
يرتكز نموذج أعمال «كونكت ماني» على الوصول إلى الفئات التي لا تتعامل مع البنوك، إلى جانب مستخدمي المحافظ الإلكترونية والأفراد الذين يعتمدون على النقد في معاملاتهم اليومية، من خلال تقديم منتجات مالية مبسطة عبر علامات تجارية مألوفة لديهم، بما يدعم توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية خارج القنوات المصرفية التقليدية.
وأشار مظهر إلى أن البطاقات مسبقة الدفع تمثل نقطة البداية ضمن مجموعة الحلول التي تعمل الشركة على تطويرها، موضحًا أنها تعمل على ابتكار منتجات وحالات استخدام جديدة تلبي احتياجات قطاعات اقتصادية وفئات متنوعة من العملاء.
إنستا باي ضمن قنوات شحن البطاقات
وفيما يتعلق بوسائل تمويل البطاقات، أوضح مظهر أن تطبيق «إنستا باي» يُعد من أبرز القنوات التي يستخدمها العملاء لشحن بطاقاتهم، بما يتيح تمويلها من خلال إحدى الوسائل الرقمية المتاحة والمنتشرة في السوق المصرية.
التوسع الإقليمي وتعزيز الشراكات
وعلى مستوى التوسع الجغرافي، تواصل «كونكت ماني» العمل على دخول أسواق خارج مصر، اعتمادًا على خبرتها التشغيلية في السوق المحلية، وما توفره من نماذج أعمال وتجارب يمكن الاستفادة منها في أسواق أخرى تتشابه مع طبيعة السوق المصرية واحتياجاتها.
وتضم قائمة أبرز شركاء الشركة بنك مصر وفيزا وميزة و«موديوباي»، فيما أكد مظهر أن حصول «كونكت ماني» على ترخيص البنك المركزي المصري يمثل أحد العوامل الرئيسية لتعزيز ثقة المؤسسات الكبرى في الشركة، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات العاملة في السوق المصرية والحاصلة على هذا النوع من التراخيص.










.jpeg)

.jpg)






