أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى توسيع نطاق الشراكات الدولية وتفعيلها بما يسهم في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتعزيز أمن الطاقة، مشددًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة وتحلية المياه ونقل التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية المستدامة.

حوافز لدعم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة

وأوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة بمجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الدولية في تنفيذ المشروعات.

وأشار وزير المالية إلى توافر حوافز ومبادرات تستهدف تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توطين الصناعات المغذية المرتبطة بهذه القطاعات، بما يدعم القدرات الإنتاجية المحلية.

تمويلات جاذبة لمشروعات تحلية المياه

وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على إعداد حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، لافتًا إلى أن التوجه يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات، بالتوازي مع دعم تنمية المناطق الساحلية.

وأكد وزير المالية تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع «أكوا باور» في مجال نقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل شريكًا استراتيجيًا في مشروعات البنية التحتية المستدامة، وأن تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في مجالات الطاقة والمياه.