تستعد الحكومة المصرية لافتتاح مشروعات جديدة لتطوير وميكنة منظومة التصدير في 3 أو 4 موانئ مصرية خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تستهدف تسهيل حركة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، وتسريع إنهاء الإجراءات، وخفض تكاليف الشحن والتصدير والأعباء التشغيلية على الشركات.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أعمال تطوير وميكنة منظومة التصدير قاربت على الانتهاء، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن المشروعات الجديدة تأتي ضمن جهود رفع كفاءة الخدمات اللوجستية والإجرائية المقدمة للمصدرين.

وأضاف كجوك، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، أن جهود التطوير خلال السنوات الماضية ركزت بدرجة أكبر على حركة الواردات، بينما تحتاج منظومة الصادرات إلى مزيد من التحديث بما يتناسب مع جودة المنتجات المصرية الموجهة للأسواق الخارجية.

تسريع إجراءات التصدير وخفض الأعباء

وأكد وزير المالية أهمية استكمال تطوير الإجراءات المرتبطة بالتصدير، بما يساعد على تقليل الوقت اللازم لتجهيز الشحنات وإنهاء المعاملات، وخفض التكاليف التي تتحملها الشركات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

حلول لمستحقات المصدّرين قبل نهاية ديسمبر

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على التوصل إلى حلول جذرية للتحديات المرتبطة بالسداد غير النقدي لمستحقات المصدّرين قبل نهاية ديسمبر المقبل، بما يتيح توفير السيولة اللازمة للشركات وتقليل الأعباء المالية عنها، مع استمرار انتظام السداد النقدي.

وأوضح أن الحلول المرتقبة تتضمن معالجة بعض التحديات القائمة، والتوسع في آليات التسوية، وإدخال مستحقات لم تكن مشمولة سابقًا، فضلًا عن سداد بعض الالتزامات نيابة عن المصدّرين، بما يعزز استفادتهم من مستحقاتهم ويوفر السيولة اللازمة لمواصلة أنشطتهم.

وشدد وزير المالية على استمرار جهود الحكومة لمساندة الشركات المصدّرة والتعامل مع التحديات الناتجة عن التطورات المتسارعة في التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار عدد من السلع الأساسية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لدعم تنافسية الصادرات.

إعادة تقييم برنامج المساندة التصديرية

ولفت كجوك إلى أن صندوق تنمية الصادرات أعاد فتح النقاش حول برنامج المساندة التصديرية، رغم وجود برنامج سابق جرى التوافق عليه، بهدف إضافة حوافز وإجراءات جديدة تسهم في تخفيف الأعباء والصعوبات أمام الشركات المصدّرة.

وأضاف أن الحكومة ستعيد تقييم البرنامج خلال الفترة المقبلة، لإتاحة إجراء تعديلات أو إضافة حوافز تتناسب مع المتغيرات الدولية والاقتصادية، موضحًا أن وزارة المالية خصصت الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة لتمويل التعديلات الجديدة وتلبية احتياجات البرنامج، بما يشمل السداد النقدي للمستحقات.

ربط زيادة دعم الصادرات بتحقيق نتائج ملموسة

وأكد وزير المالية استمرار استعداد الوزارة لتمويل برامج دعم الصادرات والمساندة المالية خلال السنوات المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، سواء من خلال البرنامج الحالي أو مبادرات أخرى تستهدف تعزيز القدرات التصديرية.

وأوضح أن زيادة المخصصات المالية ستظل مرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة البرامج وتحقيق مستهدفاتها يعزز فرص زيادة الاعتمادات المخصصة لها ضمن الموازنة العامة.

واختتم كجوك بالتأكيد على أن تحقيق نتائج إيجابية في ملف التصدير سيساعد على توسيع نطاق برامج المساندة وزيادة المخصصات الموجهة للمصدّرين، معربًا عن ثقته في قدرة التنسيق والتكاتف الحكومي على تجاوز التحديات وتحقيق نتائج إيجابية بنهاية العام.