أعلنت الحكومة المصرية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2026، متضمنًا زيادة متوسط المساندة الأساسية بنسبة 35%، ورفع دعم الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة لعدد من الأسواق المستهدفة، إلى جانب استحداث حوافز للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات، في إطار خطة تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ومواجهة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية وصندوق تنمية الصادرات، ملامح البرنامج الجديد، الذي يأتي تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، ويعتمد على إعادة هيكلة منظومة المساندة من 12 محورًا إلى 3 محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز الإضافية، والشحن، والخدمات التصديرية.

وأوضح النواوي أن إعداد البرنامج استند إلى حوار مستمر مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية، إلى جانب تقييم مؤشرات أداء البرنامج السابق على مدار السنوات العشر الماضية، ودراسة التحديات التي تواجه الشركات المصدّرة والفرص المتاحة لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

زيادة المساندة الأساسية وتطوير الحوافز التصديرية

يتضمن البرنامج الجديد زيادة متوسط المساندة الأساسية بنسبة 35% مقارنة بالنسب السابقة، مع استمرار الحوافز الإضافية الحالية واحتسابها على أساس المساندة الأساسية بعد زيادتها، بما يرفع إجمالي الدعم الذي تحصل عليه الشركات المستفيدة.

وتُحتسب المساندة الأساسية وفقًا لنسبة القيمة المضافة من حجم الصادرات، إلى جانب الحوافز الإضافية المخصصة للأنشطة والقطاعات المختلفة.

وتشمل الحوافز الإضافية دعم التصدير والمناطق الحدودية بنسب تتراوح بين 25% و40%، وحوافز نمو الصادرات بين 9% و12%، ودعم شهادات الجودة والاستدامة من 30% إلى 60%.

كما يتضمن البرنامج حافزًا بنسبة 1% للعلامات التجارية المصرية، إلى جانب مساندة تصل إلى 50% من تكلفة التسجيل السنوي، ودعم تحديث الآلات وخطوط الإنتاج بنسب تتراوح بين 4% و8% من تكلفة شراء المعدات الجديدة، مرة كل 3 سنوات.

ويشمل البرنامج كذلك حوافز للمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتبط بنسب المكون الداخلي، ودعم المنصات الإلكترونية المخصصة للصناعات الغذائية بنسبة 30%، إلى جانب حوافز منتجات التعقيد الاقتصادي التي تتراوح بين 20% و60%، وتشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والمنسوجات.

التوسع في الأسواق المستهدفة

يحافظ البرنامج على الحافز الإضافي بنسبة 25% من المساندة الأساسية للصادرات الموجهة إلى الأسواق المستهدفة، مع توسيع نطاق الأسواق والقطاعات المستفيدة.

وتضم الأسواق المستهدفة أفريقيا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، ودول جنوب شرق آسيا البالغ عددها 11 دولة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا كسوقين جديدتين لجميع القطاعات، فضلًا عن رابطة الدول المستقلة وروسيا والصين وهونج كونج وتايوان وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.

رفع دعم الشحن البحري والبري إلى 50%

يتضمن المحور الثاني من البرنامج زيادة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية للصادرات المتجهة إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا.

ويختلف ذلك عن البرنامج السابق، الذي كان يقدم مساندة بنسبة 25% لأفريقيا فقط، اعتمادًا على الأسعار الاسترشادية، بينما يعتمد البرنامج الجديد على التكلفة الفعلية الواردة بالفاتورة الإلكترونية.

كما يقدم البرنامج مساندة بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية للمركب السريع RoRo، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح سابقًا بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

زيادة مخصصات الشحن الجوي واستحداث حوافز جديدة

رفع البرنامج مخصصات دعم الشحن الجوي للحاصلات إلى 500 مليون جنيه، مقارنة بـ350 مليون جنيه في البرنامج السابق، مع تقديم مساندة بنسبة 25% لليورو و50% لإنجلترا، بدلًا من آلية الدعم السابقة التي تراوحت بين 20 و50 سنتًا للكيلو.

واستحدث البرنامج دعمًا للنقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

دعم المعارض والبعثات التجارية والتدريب

يركز المحور الثالث على الخدمات التصديرية، ويشمل المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، إلى جانب التدريب ورفع قدرات الشركات المصدّرة.

وتتراوح المساندة المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية وبعثات المشترين بين 40% و60% من التكلفة وفقًا لحجم الشركة، مع استمرار النسب المعمول بها في البرنامج السابق.

كما يقدم البرنامج دعمًا للتدريب ورفع القدرات يتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقًا لحجم التدريب.

تقييم البرنامج الجديد بنهاية السنة المالية

أكد النواوي أن البرنامج الجديد سيخضع للتقييم بنهاية السنة المالية، بهدف قياس نتائج تطبيقه ومدى تحقيق أهدافه في دعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز القيمة المضافة وزيادة مساهمة الصادرات في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تطوير البرنامج جاء بعد دراسة أداء منظومة رد الأعباء التصديرية خلال السنوات العشر الماضية، ومناقشة التحديات والفرص مع المجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال، بما يضمن مراعاة طبيعة القطاعات والصناعات المختلفة.