تلقت السلطات الهندية بلاغات تفيد بتعرض امرأة للاغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط خلال عام 2018، حسبما أظهرت بيانات حكومية.

وكانت واقعة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 قد أثارت غضبا خرج معه عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء الهند احتجاجا، ودفعت نجوما سينمائيين وسياسيين للمطالبة باتخاذ إجراء، مما أدى إلى تشديد العقوبات وإنشاء محاكم جديدة لسرعة البت في القضايا، لكن المشكلة ظلت قائمة.

وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وانتهى ما يزيد قليلا عن 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.

وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة إن الجرائم ضد المرأة تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.

وقالت لاليتا كومارامانجالام، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا: "لايزال هذا البلد يديره رجال، أنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال".

وأضافت: "لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة".

وكانت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنجالورو عام 2015، قد أشارت إلى أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.

والإحصاءات الحكومية لا تشمل كل حالات الاغتصاب إذ ما زال الإبلاغ عن الاغتصاب من المحظورات في بعض أجزاء الهند، ولأن جرائم الاغتصاب التي تنتهي بالقتل تُحتسب جرائم قتل فحسب.