شارك شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في افتتاح القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر لعام 2026، التي تستضيفها العاصمة المالطية فاليتا تحت شعار «FUTU[RE]SET»، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق نمو كبير في القطاع السياحي واستقبال أضعاف أعداد السائحين الوافدين إليها حاليًا.

وافتتح رئيس وزراء مالطا فعاليات القمة، التي شهدت مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى جانب قيادات المجلس العالمي للسياحة والسفر والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدولية العاملة في قطاعي السياحة والسفر.

مصر تمتلك مقومات لمضاعفة أعداد السائحين

شارك فتحي متحدثًا في جلسة حوارية بعنوان «كيف نُسهم في تمكين النمو من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة وزراء السياحة من مالطا وكرواتيا وجنوب أفريقيا وتركيا، وأدارها الإعلامي العالمي ريتشارد كويست.

وناقشت الجلسة مستقبل صناعة السفر والسياحة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، فضلًا عن تأثير الزيادة في أعداد السائحين على الوجهات السياحية، وأهمية تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط السياحي والحفاظ على الاستدامة.

وأكد وزير السياحة والآثار أن مصر تمتلك مقومات متنوعة تؤهلها لاستقبال أضعاف أعداد السائحين الحاليين، مشيرًا إلى تنوع منتجاتها ووجهاتها السياحية بما يلبي اهتمامات مختلف فئات الزائرين.

وأوضح أن هذه المقومات تشمل البنية التحتية المتطورة، والموارد الطبيعية والبشرية، والتراث الحضاري والثقافي الغني الذي تتمتع به مصر.

التكنولوجيا والتسويق لتعزيز مكانة مصر السياحية

استعرض الوزير جهود الوزارة لترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، من خلال تبني استراتيجيات تسويقية حديثة، والاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركاء المهنة في الأسواق السياحية المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع قطاعي السياحة والآثار ضمن أولوياتها، نظرًا لدورهما في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية.

الاستدامة ركيزة أساسية لمستقبل السياحة

وشدد فتحي على أن الاستدامة تمثل أحد الأسس الرئيسية لمستقبل صناعة السياحة، موضحًا أن تحقيق التنمية السياحية المستدامة يتطلب وضع أهداف واضحة، وتطبيق آليات فعالة لتنفيذها، ومتابعة النتائج وقياس معدلات التقدم بصورة مستمرة.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص على توسيع نطاق الممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع المنشآت السياحية على الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الشراكة مع القطاع الخاص تدعم الاستثمار السياحي

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أكد الوزير أنه يمثل محركًا رئيسيًا للنشاط السياحي، مشيرًا إلى أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع يسهم في الاستفادة بصورة أكبر من المقومات السياحية المصرية.

وأضاف أن هذه الشراكة تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة السائح، بما يدعم تحقيق نمو مستدام لصناعة السياحة المصرية على المدى الطويل.