تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحويل مشروع التحول الرقمي بمحكمة استئناف القاهرة إلى نموذج قابل للتطبيق والتوسع في محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

ويجمع المشروع بين رقمنة الأرشيف والمكتبة، وتوحيد التطبيقات القضائية، وإطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لدعم القضاة، إلى جانب تطوير القدرات الرقمية للعاملين.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تتطلع إلى نجاح التجربة وتعميمها على محاكم الاستئناف، بما يسهم في بناء منظومة «عدالة مصر الرقمية».

وتعكس الخطة توجه الدولة نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، وتسريع الإجراءات، وتقليل التداول الورقي، ورفع كفاءة المؤسسات العامة.

ويمثل المشروع، وفقًا لوزارة العدل، خطوة جديدة في الانتقال نحو عدالة عصرية وذكية وناجزة، بما يعزز ثقة المواطنين في كفاءة منظومة العدالة ويدعم مستهدفات التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.