يسعى مصريان مقيمان في الولايات المتحدة إلى توظيف العملات المستقرة المرتبطة بالدولار في تطوير قناة رقمية تتيح للمستثمرين الأفراد الأمريكيين الوصول إلى أدوات الدين الحكومية في الأسواق الناشئة، وفي مقدمتها أذون الخزانة المصرية، عبر شركة «هاميلتون» التي تستهدف بناء جسر بين السيولة الرقمية والأسواق الناشئة.

وتقوم فكرة «هاميلتون» على الاستفادة من الانتشار المتزايد للعملات المستقرة، باعتبارها أصولًا رقمية مرتبطة بالدولار، وتطوير بنية مالية يمكن من خلالها توجيه جزء من هذه السيولة نحو أدوات استثمارية في الأسواق الناشئة، بدلًا من الاقتصار على الاحتفاظ بها أو تحقيق عوائد محدودة من بعض المنصات الرقمية.

ويأتي المشروع بالتعاون بين الدكتور المهندس إيهاب زغلول، المتخصص في المنظومة الإلكترونية للعملات الرقمية والحاصل على الدكتوراه من جامعة ميشيجان الأمريكية، ومحمد قسطاوي، صاحب خبرات في بناء المؤسسات والأنظمة المالية الرقمية وإدارة مليارات الدولارات.

وبعد سنوات من العمل في مجالات التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، اتجه المؤسسان إلى تأسيس «هاميلتون» بهدف تطوير حلول مالية رقمية تربط المؤسسات والبنوك الأمريكية بأدوات الدين الحكومية في الاقتصادات الناشئة.

ويستهدف النموذج المقترح تسهيل وصول المستثمرين الأفراد إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك جيل «زد» الذي يعتمد بصورة متزايدة على التطبيقات والمحافظ والمنصات الرقمية في إدارة أمواله.

وبحسب التصور الذي تطرحه الشركة، يمكن لمستثمر أمريكي يمتلك 10 آلاف دولار في صورة عملات مستقرة أن يصل، عبر بنية مالية رقمية مناسبة، إلى أذون الخزانة المصرية، بما يسمح له بالاستفادة من فروق العائد بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

وتشير البيانات الواردة في المشروع إلى إمكانية وصول العائد على أذون الخزانة المصرية إلى نحو 18% وفق مستويات العائد المشار إليها، مع افتراض استقرار سعر الصرف، مقارنة بعوائد تتراوح بين 2.5% و4% على بعض أدوات الاحتفاظ بالعملات المستقرة في الولايات المتحدة.

ولا تقتصر رؤية «هاميلتون» على توفير قناة استثمارية للأفراد، إذ تسعى إلى اختبار إمكانية توسيع قاعدة المستثمرين المشاركين في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، من خلال تمكين أصحاب المدخرات الرقمية الصغيرة من الاستثمار عبر منصات مالية إلكترونية.

ويرتكز هذا التصور على دور التكنولوجيا المالية في خفض التعقيدات المرتبطة بالوصول إلى الأسواق الخارجية، وتوفير بنية رقمية لتنفيذ المعاملات وإدارة الاستثمارات والأصول.

وتحتل مصر مكانة محورية في استراتيجية المشروع، باعتبارها سوقًا يمكن أن تستفيد من تطوير قنوات جديدة للوصول إلى رأس المال العالمي. كما يمكن، وفق الرؤية المطروحة، توسيع النموذج مستقبلًا ليشمل أسواقًا ناشئة أخرى وأدوات دين حكومية في اقتصادات مختلفة.

ويرى مؤسسا «هاميلتون» أن العملات المستقرة يمكن أن تتطور من مجرد وسيلة رقمية للاحتفاظ بالدولار أو تحويل الأموال إلى جزء من البنية التحتية للاستثمار، عبر ربط المدخرات الرقمية بفرص استثمارية في الأسواق الناشئة.

لكن تطبيق هذا النموذج على نطاق واسع يواجه عددًا من المتطلبات والتحديات، أبرزها القواعد المنظمة للعملات المستقرة والتحويلات المالية عبر الحدود، ومتطلبات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، إلى جانب إجراءات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وحماية المستثمرين.

كما يرتبط الاستثمار في أدوات الدين المصرية بمخاطر تتعلق بسعر الصرف والعائد والسيولة، ما يعني أن مقارنة العوائد الاسمية بين الأسواق لا تكفي وحدها لتحديد العائد الفعلي للمستثمر الذي يقيس استثماره بالدولار.

وتبقى إمكانية تحويل الفكرة إلى خدمة استثمارية واسعة النطاق مرتبطة بتوافر الأطر التنظيمية والبنية التكنولوجية والمالية التي تسمح بربط المستثمرين الأفراد بأدوات الدين الحكومية بطريقة قانونية وآمنة.

ويعكس مشروع «هاميلتون» اتجاهًا متناميًا نحو الجمع بين التكنولوجيا المالية والعملات المستقرة والاستثمار في الأسواق الناشئة، مع التركيز على تطوير قنوات جديدة يمكن من خلالها توجيه السيولة الرقمية نحو فرص استثمارية خارج الأسواق التقليدية.

وفي حال استكمال المتطلبات التنظيمية والتكنولوجية اللازمة، يستهدف المشروع بناء نموذج يربط المدخرات الرقمية في الولايات المتحدة بأدوات الاستثمار في الأسواق الناشئة، مع وضع مصر ضمن الأسواق المستهدفة للاستفادة من تطور البنية التحتية المالية الرقمية.