حيازات الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية تتجاوز 114.8 مليار دولار

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن قيمة حيازات دولة الإمارات من سندات وأدوات الخزانة الأمريكية بلغت نحو 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، لتسجل تراجعًا محدودًا مقارنة بأعلى مستوى لها عند نحو 120 مليار دولار في فبراير الماضي.

ورغم هذا الانخفاض، ارتفعت حيازات الإمارات من أدوات الدين الحكومي الأمريكي بنحو 75% مقارنة بمستوياتها قبل نحو 10 سنوات، ما يعكس أهمية الأصول الدولارية ضمن هيكل الاستثمارات والسيولة في الاقتصاد الإماراتي.

وقالت نغم حسن، محللة الأسواق لدى «إيتورو»، إن امتلاك الإمارات لحجم كبير من سندات الخزانة الأمريكية يرتبط بطبيعة نظام سعر الصرف في الدولة، حيث يثبت الدرهم الإماراتي عند 3.6725 درهم مقابل الدولار منذ عام 1997.

وأوضحت أن الحفاظ على هذا الربط يتطلب امتلاك أصول دولارية تتمتع بدرجة عالية من السيولة، بحيث يمكن استخدامها أو تسييلها عند الحاجة، مشيرة إلى أن سندات الخزانة الأمريكية تعد من أبرز الأدوات التي تلبي هذه المتطلبات نظرًا إلى ضخامة سوقها وارتفاع معدلات تداولها.

وأضافت أن استمرار الدولار كإحدى أهم عملات الاحتياط العالمية يجعل سندات الخزانة الأمريكية تجمع بين السيولة والأمان والعائد بالنسبة للاقتصادات التي تربط عملاتها بالدولار، ومن بينها الإمارات.

الحيازات لا تمثل احتياطيات المصرف المركزي فقط

وأشارت حسن إلى أن الأرقام الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تمثل الأوراق المالية المسجلة باسم دولة الإمارات، ولا تعكس بالضرورة احتياطيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وحدها.

ومع ذلك، توفر هذه البيانات مؤشرًا على حجم تعرض الدولة لأدوات الدين الحكومية الأمريكية، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق السندات العالمية.

ولفتت إلى أن الصين خفضت حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية تدريجيًا خلال السنوات الماضية، في حين قامت اليابان، باعتبارها أكبر حائز أجنبي لهذه السندات، ببيع كميات كبيرة خلال النصف الأول من 2026.

60% من محفظة الإمارات في أدوات قصيرة الأجل

يسهم توزيع حيازات الإمارات بين آجال مختلفة في الحد من تأثير تحركات أسعار الفائدة على المحفظة، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن نحو 60% من الاستثمارات الإماراتية في أدوات خزانة قصيرة الأجل تستحق خلال عام واحد، مقابل نحو 40% في أوراق مالية طويلة الأجل.

وأوضحت حسن أن هذا الهيكل يقلل نسبيًا من حساسية جزء كبير من المحفظة لتحركات أسعار الفائدة، حيث يمكن إعادة استثمار الأدوات قصيرة الأجل عند استحقاقها وفق مستويات الفائدة الجديدة.

وبذلك، قد تستفيد الإمارات من ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأمريكية عند إعادة استثمار الأموال المستحقة، بدلًا من تحمل التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل.

خسائر دفترية على الاستثمارات طويلة الأجل

في المقابل، تتأثر السندات طويلة الأجل بدرجة أكبر بتغيرات أسعار الفائدة، وقد سجل هذا الجزء من محفظة الإمارات خسائر دفترية تقديرية بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2025.

ولا تتحول هذه الخسائر إلى خسائر محققة إلا في حال بيع السندات قبل تاريخ استحقاقها، إذ يمكن للمستثمر الذي يحتفظ بالسند حتى موعد الاستحقاق استرداد قيمته الاسمية وفق شروط الإصدار.

وأكدت حسن أن أصول الاحتياطيات يتم الاحتفاظ بها عادة بهدف توفير الاستقرار والسيولة، وليس لتحقيق مكاسب من التداول قصير الأجل.

ربط الدرهم بالدولار يدعم استقرار التجارة والاستثمار

ويمثل استقرار سعر صرف الدرهم أمام الدولار أحد أبرز العوامل المرتبطة بهيكل حيازات الإمارات من الأصول الدولارية.

ويساعد الربط على تقليل تقلب تكلفة الواردات المقومة بالدولار، كما يوفر للمستثمرين الأجانب قدرًا أكبر من الوضوح بشأن قيمة استثماراتهم في السوق الإماراتية.

لكن هذا الربط لا يعني عدم تأثر الاقتصاد بالتضخم، كما لا يمنع تغير قيمة الدرهم أمام عملات أخرى مثل اليورو والروبية الهندية، نتيجة تحركات الدولار في الأسواق العالمية.

وبحسب حسن، فإن استقرار سعر صرف الدرهم أمام الدولار يوفر مستوى مرتفعًا من القدرة على التنبؤ، وهو ما يمثل عاملًا مهمًا لاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.