يشهد سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا، بالتزامن مع توسع أنشطة القطاع الخاص وارتفاع الطلب على حلول تمويلية أكثر تنوعًا ومرونة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا الإطار، كشفت ورقة بحثية حديثة أصدرتها ZCG Arabia، الذراع السعودي لشركة Z Capital Group، عن تطورات منظومة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مع تسليط الضوء على الدور المحتمل للائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة إلى جانب التمويل المصرفي التقليدي.

وحملت الورقة البحثية، التي أعدها جيمس زيني، المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ZCG، عنوان "نحو سد فجوة التمويل: الائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة ومستقبل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية"، واستعرضت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتوفير التمويل للشركات المتنامية.

467.7 مليار ريال حجم التمويل القائم

وأشارت الورقة إلى وصول إجمالي التمويل القائم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية إلى نحو 467.7 مليار ريال، بما يعادل 124.5 مليار دولار، بنهاية عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 33%.

ورغم هذا النمو، استحوذت الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو 11.3% فقط من إجمالي التمويل المصرفي، في حين تستهدف رؤية السعودية 2030 رفع النسبة إلى 20%.

فجوة تمويلية تتجاوز 300 مليار ريال

وقدرت ZCG Arabia الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 300 مليار ريال، أي ما يقارب 80 مليار دولار، استنادًا إلى الفارق بين مستويات التمويل الحالية والمستهدفات المرتبطة برؤية السعودية 2030.

وأوضحت الشركة أن هذا التقدير ناتج عن تحليل داخلي أجرته، ولم يخضع للتحقق المستقل.

تغير طبيعة احتياجات الشركات

ولفتت الورقة إلى أن احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تعد تقتصر على الحصول على القروض التقليدية، إذ تحتاج العديد من الشركات المستقرة ماليًا وذات الأداء التشغيلي القوي إلى أدوات تمويل أكثر مرونة لدعم خطط النمو والتوسع.

وتشمل هذه الاحتياجات تمويل عمليات التوسع والاستحواذ، والإنفاق الرأسمالي، والاستثمار في سلاسل التوريد، إلى جانب تعزيز إدارة رأس المال العامل.

الائتمان الخاص كخيار تمويلي إضافي

وترى الورقة أن الائتمان الخاص يمكن أن يشكل مصدرًا إضافيًا للتمويل إلى جانب البنوك التجارية، من خلال تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة واحتياجات الشركات ذات المراكز المالية القوية.

وتزداد أهمية هذه الحلول عندما تتجاوز احتياجات الشركات نطاق المنتجات المصرفية التقليدية، بما يوفر مصادر إضافية لرأس المال اللازم لتنفيذ خطط النمو.

التمويل المتوافق مع الشريعة

وتطرقت الورقة إلى فرص نمو الائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة في السعودية، في ظل استمرار الطلب على المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، إلى جانب محدودية المعروض من فرص الائتمان الخاص التي تلبي احتياجات المؤسسات الاستثمارية وكبار المستثمرين.

وتعد السعودية من الأسواق الرئيسية عالميًا في مجال التمويل الإسلامي، مع تنامي اهتمام المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية وأصحاب الثروات بالفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة.

ZCG Arabia تطلق منصة للتمويل المباشر

وفي هذا السياق، أطلقت ZCG Arabia منصة متخصصة للتمويل المباشر في المملكة، تستهدف توفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة للشركات السعودية، مستفيدة من خبرات الشركة في مجال الائتمان الخاص.

وتركز المنصة على التمويل المضمون ذي الأولوية والتمويل المدعوم بالأصول، إلى جانب حلول أخرى مصممة لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بأسس مالية وتشغيلية قوية.

كما تعتمد المنصة على إجراءات دقيقة لتقييم الشركات وإدارة المخاطر، مع التركيز على الحفاظ على رأس المال والحد من احتمالات الخسائر.

جيمس زيني: البنوك ستظل ركيزة أساسية

وقال جيمس زيني إن قطاع التمويل في السعودية يدخل مرحلة جديدة مع استمرار نمو القطاع الخاص وارتفاع احتياجات الشركات إلى خيارات تمويلية أكثر مرونة وتنوعًا.

وأكد أن البنوك ستظل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد السعودي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إمكانية توسيع منظومة التمويل من خلال إتاحة مصادر إضافية لرأس المال من المؤسسات الاستثمارية.

وأوضح أن الائتمان الخاص المتوافق مع الشريعة يمكن أن يؤدي دورًا في هذا التطور عبر توفير تمويل مرن ومضمون للشركات ذات الأسس القوية، بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية في الأسواق الخاصة تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي.

وأضاف أن ZCG تركز على تطوير منصة تسهم في دعم نمو أسواق رأس المال الخاص في المملكة.

نحو منظومة تمويل أكثر تنوعًا

ومع استمرار السعودية في تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة تمويلية متعددة المصادر لدعم نمو القطاع الخاص.

ويمكن أن يسهم توسع الائتمان الخاص، إلى جانب التمويل المصرفي والمبادرات الحكومية ومصادر رأس المال الأخرى، في توفير خيارات أوسع أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المستقرة ماليًا، وزيادة تدفقات رأس المال المؤسسي إلى الاقتصاد.

وتأتي منصة ZCG Arabia للتمويل المباشر المتوافق مع الشريعة ضمن هذا التطور، من خلال تقديم حلول تمويلية تستهدف احتياجات الشركات ودعم أعمالها في السوق السعودية.