استعرض عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، تطورات سوق المال وخطط تطوير آليات التداول وجذب الاستثمارات الأجنبية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) المنعقد في دبي.

وأشار رضوان إلى الأداء القوي للبورصة المصرية، موضحًا أن مؤشرات السوق الرئيسية سجلت مستويات تاريخية، بالتزامن مع ارتفاع أحجام وقيم التداول، وذلك في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وعودة الاستثمارات المؤسسية والصناديق الدولية تدريجيًا إلى السوق.

وتطرق رئيس البورصة إلى خطة تنويع الأدوات الاستثمارية وتطوير منظومة التداول بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين، موضحًا أن السوق يعمل على تنشيط آليات الاقتراض بغرض البيع «Short Selling»، إلى جانب تداول العقود المستقبلية والخيارات ضمن سوق المشتقات.

كما أشار إلى تعزيز دور صانع السوق بهدف تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب وزيادة عمق التداولات وتحسين السيولة داخل السوق.

البورصة تستهدف استثمارات أجنبية جديدة

وأكد رضوان استمرار جهود البورصة لجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، في ضوء ما وصفه بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات والتقلبات العالمية.

وأوضح أن اهتمام عدد من الصناديق والمستثمرين الأجانب بالسوق المصري يتزايد، مع دراسة فرص ضخ استثمارات جديدة، لافتًا إلى استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة في مؤشرات S&P Dow Jones، إلى جانب تحسن ترتيبها في عدد من المؤشرات الدولية.

ولفت إلى أن تطوير الأدوات المالية يأتي بالتوازي مع مجموعة من الإجراءات الضريبية الأخيرة، التي تضمنت تبسيط ضريبة الدمغة وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين غير المقيمين، فضلًا عن تقديم إعفاءات وحوافز للشركات التي يتم قيدها حديثًا، بما يستهدف خفض تكلفة التمويل ودعم تدفق السيولة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتناول رئيس البورصة كذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرامج دعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى تركيز البورصة على تأهيل الشركات الواعدة للنمو داخل سوق المال.

وتستهدف هذه الجهود مساعدة الشركات سريعة النمو على الانتقال من منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، بما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين وفتح قنوات تمويل رسمية أمام شرائح جديدة من الشركات.

4.3 تريليون جنيه قيمة سوقية للبورصة

وأوضح رضوان أن التطورات التي يشهدها السوق انعكست على مؤشرات التداول، حيث تجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية 4.3 تريليون جنيه، بينما سجل متوسط التداول اليومي نحو 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هذه المستويات تمنح السوق قدرة أكبر على استيعاب طروحات كبيرة مع الحد من تأثيرها على حركة الأسعار، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال شركات مرتقبة ضمن برنامج الطروحات، من بينها بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.

كما تشمل خطط الطروحات المحتملة شركات من القطاع الخاص تعمل في قطاعات تصديرية وخدمية، من بينها الرعاية الصحية والخدمات المالية واللوجستيات.