كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استهداف الدولة زيادة الصادرات الرقمية المصرية إلى 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8%، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، أن هذه المستهدفات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وأشار إلى أن صناعة التعهيد تمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو الصادرات الرقمية، موضحًا أن مصر تضم نحو 280 مركزًا للتعهيد يعمل بها قرابة 200 ألف موظف، فيما تتجه نحو 80% من أعمال هذه المراكز إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن الوزارة تستهدف مواصلة جذب الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد، والتوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية ذات القيمة المضافة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الخدمات الرقمية العالمية.
وأضاف أن خطة الوزارة حتى عام 2030 تتضمن تمكين 250 شركة ناشئة من تطوير تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد وزير الاتصالات على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المهارات الرقمية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لزيادة تنافسية القطاع وتعظيم الاستفادة من التحولات التكنولوجية العالمية.
وتأتي هذه المستهدفات ضمن استراتيجية مصر الرقمية التي تستهدف بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، وتوسيع قاعدة الصادرات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع باعتباره أحد روافد النمو الاقتصادي المستدام.