تتجه الحكومة المصرية إلى إقرار معاملة ضريبية خاصة للسيارات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق «تحيا مصر»، بما يساهم في خفض تكلفة امتلاك سيارات التاكسي والنقل المخصصة للمستفيدين.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون الحكومي، الإثنين المقبل، بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ويستهدف المشروع إتاحة المركبات بأسعار أقل مقارنة بمثيلاتها في السوق، لتخفيف الأعباء التمويلية عن الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل في أنشطة نقل الركاب والبضائع، إلى جانب دعم العمل الحر من خلال نظم تقسيط ميسرة.

الخزانة تتحمل 5 أنواع من الضرائب والرسوم

يتضمن مشروع القانون تحمل الخزانة العامة خمسة أنواع من الضرائب والرسوم المستحقة على المركبات، تشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتطبق المعاملة على المركبات المصنعة محليًا والتي تحتوي مكوناتها على أجزاء مستوردة من الخارج والمخصصة لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

ومن شأن هذه الآلية خفض التكلفة النهائية للمركبات، بما يسمح لصندوق «تحيا مصر» بطرحها للمستفيدين بأسعار أقل من مستويات السوق.

وتشمل المبادرة سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب سيارات ربع نقل، مع توفير نظم تقسيط ميسرة بفائدة مخفضة تشمل قيمة التأمين على المركبة ومخاطر عدم السداد.

قيود على بيع المركبات لمدة 7 سنوات

يفرض مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان استفادة الفئات المستهدفة من المزايا المقررة، إذ يحظر بيع المركبات أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة لمدة سبع سنوات من تاريخ صدور أول ترخيص بتسييرها، أو حتى الانتهاء من سداد الأقساط المستحقة، أيهما أبعد.

كما يحظر استخدام السيارات في أغراض أخرى غير المخصصة لها، فيما يفقد المستفيد حقه في المعاملة الخاصة ويلتزم برد المركبة إلى صندوق «تحيا مصر» حال مخالفة الضوابط.

رئيس الوزراء يحدد ضوابط التنفيذ

أحال مشروع القانون تحديد أنواع المركبات وأجزائها المشمولة بأحكامه، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات التنفيذ، إلى قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المختصة.

ومن المقرر بدء العمل بالقانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، حال إقراره واستكمال الإجراءات التشريعية.

ويستهدف الإطار التشريعي للمبادرة إتاحة إمكانية تكرار التجربة مستقبلًا وتطبيق المعاملة الخاصة على مركبات أخرى، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويدعم المشروعات الصغيرة وفرص العمل.