بشركاة «أفريكسيم بنك» و«APPO».. إطلاق «البنك الأفريقي للطاقة» برأسمال 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات القطاع
خطوة استراتيجية لسد الفجوة التمويلية في قطاع الطاقة الأفريقي
أعلن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير «أفريكسيم بنك» بالتعاون مع منظمة منتجي النفط الأفارقة (APPO)، عن التأسيس الرسمي لـ «البنك الأفريقي للطاقة» (AEB) برأسمال مرخص يبلغ 5 مليارات دولار. ويهدف البنك الجديد إلى معالجة الفجوة التمويلية التي يعاني منها قطاع الطاقة في القارة والتي تُقدر بنحو 200 مليار دولار، وذلك عقب الاجتماع العام التأسيسي الذي عُقد يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
دعم التنمية الصناعية ومواكبة التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي
وأوضح البيان المشترك الصادر عن الجانبين أن إطلاق المؤسسة المالية يجسّد حرص الحكومات الأفريقية على تأمين مستقبل الطاقة بالمنطقة، وخاصة مع تنامي الحاجة لاستثمارات ضخمة لتحديث البنية التحتية. وتُعد هذه التحديثات ركيزة أساسية لدعم التوسع الصناعي والاستفادة من التقنيات المتطورة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب إمدادات طاقة مستقرة وموثوقة.
بديل استثماري في ظل انسحاب التمويل التقليدي من الوقود الأحفوري
تأتي هذه المبادرة في وقت تتجه فيه مؤسسات التمويل الدولية والتقليدية إلى تقليص استثماراتها في مشاريع الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، رغم كونها لا تزال ركيزة أساسية لاقتصادات القارة. وتسعى المؤسسة الجديدة إلى توفير التمويل اللازم وتحقيق "تحول عادل للطاقة" يراعي الظروف والاقتصادات المحلية للدول الأفريقية.
تمويل شامل لسلسلة القيمة وتعزيز التجارة البينية
من المقرر أن يغطي تمويل البنك كافة مراحل إنتاج الطاقة، بدءًا من الاستكشاف والإنتاج، مرورًا بالنقل والمعالجة والتكرير، وحتى التوزيع. ويهدف ذلك إلى:
تقليل اعتماد الدول الأفريقية على استيراد المشتقات البترولية.
تعزيز حجم التجارة البينية في منتجات الطاقة داخل القارة.
زيادة مشاركة وتأثير الشركات والمؤسسات الأفريقية في إدارة وتطوير موارده الطبيعية.
مؤسسة مالية عابرة للحدود وتعيين «حلمي غازي» أول رئيس للبنك
سيعمل «البنك الأفريقي للطاقة» كمؤسسة مالية مستقلة وعابرة للحدود، تستهدف جذب رؤوس الأموال من الحكومات، وصناديق الاستثمار، وشركات النفط الوطنية، والقطاع الخاص.
وشهد الاجتماع التأسيسي اتخاذ قرارات حاسمة، أبرزها تعيين حلمي غازي أول رئيس للبنك، بالإضافة إلى تشكيل أول مجلس إدارة يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمؤسسات المعنية بوضع السياسات في القارة.










.jpeg)

.jpg)






