أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن نجاح منظومة التغطية الصحية الشاملة لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المستفيدين، بل يعتمد بالأساس على جودة الخدمات الطبية وعدالة إتاحتها واستدامة تمويلها، إلى جانب حماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن المرض.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المنتدى العربي الصيني للتعاون في مجال الصحة، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون الصحي العربي–الصيني»، بمشاركة قيادات ومسؤولين وخبراء من القطاع الصحي العربي والصيني.

التأمين الصحي الشامل نموذجًا لإصلاح المنظومة الصحية

واستعرض رئيس الهيئة التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أبرز مشروعات تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى اعتمادها على تحقيق العدالة في تقديم الخدمات، والفصل بين جهات التمويل وتقديم الرعاية الصحية والرقابة على جودتها.

وأوضح أن الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة يمثلان حجر الأساس في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة، حيث تتولى وحدات ومراكز الرعاية الأولية مسؤولية استقبال المواطنين باعتبارها نقطة الاتصال الأولى مع المنظومة، بينما يتابع طبيب الأسرة الحالة الصحية لجميع أفراد الأسرة بصورة مستمرة.

وأضاف أن هذا الدور يشمل الوقاية والتوعية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب تنظيم تحويل الحالات إلى مستويات الرعاية الأعلى وفقًا للاحتياجات الطبية.

الرعاية الأولية تدعم كفاءة الإنفاق الصحي

وأشار أحمد طه إلى أن تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية يمثل تحولًا من الاعتماد على المستشفيات وعلاج الأمراض بعد ظهورها إلى إعطاء الأولوية للوقاية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أن هذا النموذج يسهم في تقليل الضغط على المستشفيات، والحد من الاستخدام غير الضروري للخدمات الطبية مرتفعة التكلفة، وتحسين توظيف الموارد المتاحة، بما ينعكس على جودة الخدمات وعدالة توزيعها واستدامة تمويلها.

الاعتماد الصحي ضمان لجودة الخدمات واستدامتها

وأكد رئيس الهيئة أن التجربة المصرية تربط بين جودة الرعاية الصحية واستدامة التمويل، من خلال اشتراط حصول المنشآت الصحية على الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية حتى تتمكن من التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن الاعتماد الصحي لا يقتصر على منح شهادات للمنشآت الطبية، وإنما يمثل نظامًا متكاملًا لمتابعة الالتزام بمعايير الجودة وقياس الأداء وتعزيز المساءلة وتطبيق التحسين المستمر، بما يدعم سلامة المرضى ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية

وشدد طه على أن بناء نظم صحية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية يتطلب الاستثمار في الحوكمة وتنمية الكوادر البشرية والتحول الرقمي، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تقييم الأداء وتحسين جودة الرعاية.

كما أكد أهمية تطوير آليات التمويل الصحي وربطها بالقيمة والنتائج الصحية الفعلية، بدلًا من الاعتماد فقط على حجم الخدمات المقدمة.

شراكات عربية صينية لتطوير نظم الاعتماد الصحي

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح رئيس الهيئة أن المنتدى العربي الصيني يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجالات الاعتماد والرقابة الصحية وبناء القدرات المؤسسية والبشرية.

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والسيد تشو هونغمينغ، المدير العام للمركز الوطني الصيني لبحوث تنمية الصحة، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة والمؤسسات الصحية العربية والصينية.

وتناولت المناقشات تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتطوير آليات التمويل الصحي لتحقيق الاستدامة والحماية من مخاطر الإنفاق الطبي، فضلًا عن تبادل التجارب وأفضل الممارسات في مجال التأمين الصحي الاجتماعي.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود العربية والدولية لبناء نظم صحية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، تضع جودة الرعاية وسلامة الإنسان في مقدمة أولوياتها.