قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسية.
وأضافت هالة السعيد، أن أبرز تلك السياسات تتمثل في اجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلًا عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلبًا مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.

وأكدت هالة السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى ٢٠١٦ أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط مقررًا لها، موضحة أن الهدف الرئيس من اللجنة يتمثل في تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني بهدف دعم العمالة غير المنتظمة، متابعه أنه وبناءً على ذلك، تم انشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم.

وأكدت هالة السعيد أن تجميع بيانات العمالة في القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب من ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.
وأشارت د.هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مرصدًا لرصد وتقييم تلك المبادرات والإجراءات كافة مع ربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات من أجل إدماج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط القومي ووضع السياسات لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة، متابعه إنه على الرغم من كل تلك الجهود، فقد أظهرت هذه الأزمة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
وأضافت أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020/2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020/2021، كمبادرة "حياة كريمة" لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية.
جاء ذلك خلال مشاركتها بالحدث الجانبي بعنوان " بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.