قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع بروتوكولي تعاون مع كلاً من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة، وجاء هذا في إطار دعم بنك مصر لرواد الأعمال من خلال تقديم الحلول التمويلية المناسبة، ونشر مفهوم التحول الرقمي من خلال المساهمة في نشر ثقافة المجتمع اللا نقدي والتوسع في المدفوعات الالكترونية بالإضافة إلى اتاحتها لكافة فئات المجتمع، تحقيقاً لأهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة المصرية، وقد حضر التوقيع لفيف من قيادات البنك والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والغرفة التجارية بالقاهرة.

وقد وقع كلاً من الأستاذ/ محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس/ إبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية بروتوكول التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك دعماً لرواد الأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الاتحاد، وذلك من خلال تقديم الحلول المصرفية والتمويلية عن طريق بنك مصر وكذلك تقديم حزمة من ادمات الغير مالية التي يقوم مصرفنا بتقديمها لدعم رواد الاعمال، من خلال مشاركتنا في مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال فرعي المبادرة (بيوت التصميم – مراكز تطوير الأعمال) بالإضافة الي عقد اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم منتجات وخدمات غير مالية للمرأة، وفقاً للشرائح المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحت مظلة مبادرات البنك المركزي المصري، ويأتي حرص بنك مصر على المشاركة في هذا البروتوكول كونه مؤسسة مالية رائدة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المُحرك الرئيسي للاقتصاد القومي من خلال شبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما تجدر الإشارة إلى ان مصرفنا يولي الاهتمام بقطاع المُصدرين من خلال تقديم العديد من الحلول التمويلية التي من شانها تدعم هذا القطاع الهام.

كما وقع الأستاذ/ عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس/ أحمد الوسيمي نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بروتوكول التعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة من البنك؛ تُمكن الغرفة التجارية بالقاهرة من ميكنة تحصيل إيراداتها من خلال فروع بنك مصر، وكذلك منح محصلي الغرفة التجارية نقاط بيع الكترونية POS لتمكينهم من تحصيل المدفوعات بشكل اكثر سهولة وآمان، كما تم الاستعاضة ببطاقات ببنك مصر ميزة الشركات لأعضاء الغرفة وذلك كبديل عن بطاقات التعريف المتعارف عليها، وكذلك ميكنة مدفوعات الغرفة والتزاماتها نحو الموردين والجهات الحكومية، ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص البنك على دعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف تيسير عملية الدفع على الافراد، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

هذا ويسعى بنك مصر دائماً للمشاركة في المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة افراد المجتمع والتسهيل عليهم، من خلال قيامه بتعزيز التميز في خدماته المُقدمة والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تُلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.